بغداد: الصباح

فنّدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ما تردد من وضع عراقيل أو عقبات أمام الأحزاب والقوى الجديدة في مراحل تسجيلها استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات المرتقبة في 18 كانون الأول 2023، وبيّنت أن هناك إجراءات قانونية تشمل جميع القوى والأحزاب والجهات المتقدمة لخوض الانتخابات بغرض تدقيق المعلومات وإجراء التقاطع لها.

وكانت قيادات في بعض الأحزاب الناشئة والحركات السياسية الجديدة، اشتكت من بطء إرسال المفوضية للبيانات المقدمة من قبلها إلى هيئة المساءلة والعدالة، مما لا يتيح لها وقتاً كافياً للتجهيز للانتخابات.

للتأكد من دقة المعلومات، توجهت "الصباح"، إلى المفوضية العليا للانتخابات التي أكدت بدورها أن "دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية في موضوع تسجيل الأحزاب".

وقالت المتحدث باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في حديث لـ"الصباح": إنه "لا توجد أي عراقيل كما ذكرت تلك الأحزاب، ولكن هناك بعض الإجراءات يجب على الأحزاب السياسية اتخاذها لسير إجراءات التسجيل"، مبينة أن "من تلك الإجراءات - بحسب نص القانون والتعليمات الموجودة بدائرة تسجيل الأحزاب - إرسال أسماء ومستمسكات الأعضاء المنتمين إلى الحزب والبالغ عددهم 2000 شخص، على أن يكون عندهم جدول (Excel)  وجدول (word) يرفق بحسب ما موجود بالقانون، بالإضافة إلى وكالات المؤسسين المخولين وبعض الاستمارات التي يجب أن يملأها الحزب لكي نستطيع إرسالها للمساءلة والعدالة"،  منوهة بأن "تلك الأسماء يجب أن تدقق لكي لا يكون هناك تقاطع بالأسماء بين الأحزاب".

وذكرت المتحدث باسم المفوضية، أن "عدد الأحزاب السياسية المجازة بلغ 269 حزباً، بينما بلغ عدد طلبات تسجيل الأحزاب قيد التأسيس 77 طلباً"، وأشارت الغلاّي إلى أن، "عدد طلبات تسجيل الأحزاب المرفوضة بقرار مجلس المفوضين 151 طلباً، وعدد طلبات تسجيل الأحزاب التي تقدمت بسحب طلبها 18 حزباً، بينما بلغ عدد الأحزاب التي حلّت نفسها 3 أحزاب.