بغداد: شكران الفتلاوي 

شخص عدد من خبراء المال والاقتصاد جملة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، لافتين إلى ضرورة إيجاد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتشريع القوانين الداعمة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية "الصناعية والزراعية والتجارية" لتجعله مرنا وكفوءا وقادرا على تقديم سلع  منافسة من خلال برنامج اقتصادي متكامل.

وحدد البرنامج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حزمة من الإصلاحات التي يسعى إلى النهوض بها، واضعا "الإصلاح الاقتصادي" في مقدمة تلك الأولويات التي تسعى الحكومة لتحقيقها، في حين يرى خبراء اقتصاد، أن ما تحقق على أرض الواقع لغاية الآن من إصلاحات اقتصادية يعد "جيدا" .

 مستشار الأمين العام لمجلس الوزراء للسياسات العامة، مناف الصائغ قال لـ"الصباح" إن البلد بحاجة إلى رأس مال حقيقي قادر على الدخول في استثمارات منتجة وليس استثمارات استهلاكية وذلك بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي، لافتا إلى أن تراكم رأس المال يمكنه من الدخول في استثمارات منتجة وأيضا خلق استثمارات جديدة قادرة على إيجاد فرص عمل وإنتاج سلع جديدة.

وأضاف أن البلد حاليا يمتلك رأس المال لكن المشكلة تكمن في "إدارة المال" وخلق استثمارات حقيقية قادرة على توظيفه بالطريقة التي تؤدي إلى تحقيق وفورات مالية في نهاية كل سنة والحرص على عدم ضياعه، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "الموارد البشرية متوفرة لكنها لا تمتلك المعرفة الحقيقية التي تدير بها  الصناعات الوطنية أو إنشاء صناعات إنتاجية أخرى قادرة على إنتاج سلع منافسة.

وعد الصائغ العمل في القطاع الخاص بالشريك الفاعل لاستيعاب البطالة وتوفير فرص العمل للعاطلين، مشددا على ضرورة إيجاد القوانين الداعمة والميسرة لتنشيط دوره في العملية الاقتصادية.

وكان بيت الحكمة، قد نظم ندوة اقتصادية، بعنوان "الحماية القانونية للاقتصاد العراقي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة لتحقيق المصلحة الوطنية" حضرها نخبة من الاقتصاديين والباحثين.

وتضمنت الندوة التي حضرتها الـ"الصباح" أربعة محاور، الأول "الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاقتصاد العراقي" للدكتور وائل منذر البياتي، بينما جاء المحور الثاني بعنوان "الاقتصاد العراقي العائم في الموازنة العراقية" للدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء تناول فيه المنطلقات الفكرية التي من أهمها الاستدامة المالية، وهي قدرة الحكومة على الحفاظ على الإيرادات لأطول فترة ممكنة من دون أي متطلبات عسيرة.

 كما تضمن المحور الثالث، مناقشة منظومة السياسة الاقتصادية للعراق مع دول الجوار، بينما استعرض العميد الحقوقي أحمد جمعة الساعدي مدير مكافحة الجريمة المنظمة، في المحور الرابع، المنظومة القانونية والإجرائية للدولة لحماية المستهلك العراقي حيث بين الحاجة إلى زيادة التشريعات القانونية في ظل التغيرات التي حدثت في العراق بعد 2003 لتتلاءم وتتوافق مع التغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها البلد.

من جانبة أشار رئيس الاتحاد الدولي لرجال الأعمال الدكتور حميد العقابي، في حديث لـ"الصباح" إلى أن "البلد يعاني تحديات عدة على مستوى التشريعات الخاصة بالحماية القانونية للاقتصاد العراقي، منتقدا إغراق البلد بمنتجات من مختلف المناشئ تفتقر إلى المواصفات التي من شأنها حماية المستهلك.

كما أوضح العقابي، أهمية إيجاد صيغة يتمكن من خلالها المواطن من اختياره للسلعة الأفضل وتفعيل دور السيطرة النوعية وتزويده بالحقائق لاختياره الأمثل، ملمحا إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وعدم الاعتماد على دول الجور في استيراد السلع الرديئة.