ياسر المتولي 

تشكل البورصة العراقية الضلع الثالث لمثلث القطاع المالي لأي بلد فالبورصة زائداً القطاع المصرفي ثم قطاع التأمين تكتمل التشكيلة .

من هذا المفهوم ننطلق لتعريف مفهوم الحرية المالية للفرد فهي أفضل وسيلة للشباب لتكوين ثرواتهم الشخصية عبر الاستثمار عن طريق الأوراق المالية في البورصة وكذلك عن طريق البدايات في ريادة الأعمال الحرة وبذلك يغادر الشباب ثقافة التعويل على الوظائف الحكومية المتخمة والتي باتت لاتستوعب عشر حجم البطالة بين الشباب في بلدنا .

وهنا سأركز في مقالي هذا على موضوعة الأوراق المالية كجزئية مهمة من موجبات تكوين الثروات لشخصية ( الحرية المالية) التي أصبحت من المسلمات لانقاذ الشباب العاطل عن العمل في استثمار الفرص المتاحة .

ولكن الملاحظ أنَّ ثقافة البورصة أو تداول الأوراق المالية بين الشباب ضعيفة ومؤشر ذلك أن نسبة الشخوص الذين يتداولون في البورصة العراقية خصوصاً (المتداولين المحليين) تكاد تكون محدودة وبنفس الوجوه فمنذ عشرين عاماً وأنا اتابع نشاط البورصة بين حين وآخر فأجد ذات الوجوه في جلسات التداول .

والآن اتلمس من خلال مبادرات هيئة الأوراق المالية في نشر ثقافة تداول الأوراق المالية وسيلة مثلى في تعريف جيل الشباب بماهية البورصة وسبل التداول فيها والفوائد والامتيازات التي يحصلون عليها والتي تمكنهم من تكوين ثرواتهم المالية الشخصية (الحرية المالية). وهنا اتساءل أيهما أفضل للصبايا والشباب ريادة الكافيهات وقتل الوقت بالأراكيل والتي تكلفهم مصروفات ليست بالقليلة وأغلبهم  من العاطلين عن العمل ويتقاضون مصروفاتهم من أولياء أمورهم أم قضاء جزء من أوقات فراغهم في ريادة البورصة وتداول الأوراق المالية لتأمين فرص أفضل للانتعاش والتحرر من مصاريف الآباء والأمهات؟

وتعريف بسيط للأوراق المالية هي عبارة عن أصول على شكل أسهم تشترى من الشركات ويصبح لك نسبة من أسهم شركة بعينها وبذلك تحقق أرباحاً أو فوائد اما عن طريق ارتفاع سعر السهم أو عن طريق توزيع الأرباح الفصلية والسنوية أو سندات تصدرها الحكومة أو المؤسسة بهيئة صكوك مضمونة السداد وبفوائد مجزية سنوية وبذلك تحقق مبدأ الحرية المالية دون انتظار الوظائف الحكومية من دون جدوى .

إنَّ التوجهات الحكومية تبدو جادة هذه المرة  لمعالجة البطالة بين الشباب، فريادة الأعمال تتم عن طريق القروض الميسرة لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإن بنك ريادة معول عليه بهذا الخصوص كما أن سعي هيئة الأوراق المالية لإقرار قانون الهيئة الجديد الذي يضمن امتيازات واسعة للمتداولين بالأوراق المالية وفي كلا الحالتين فعلى الدولة بذراعيها الحكومي والبرلماني الإسراع بإقرار القوانين الخاصة بدعم القطاع الخاص وتوجهاته القادرة على تحقيق إصلاح  بنية الاقتصاد المشوه.