اتفاقيات دوليَّة جديدة لاستعادة الأموال المنهوبة والمدانين
![...](/uploads/posts/2023-07/photo_2023-07-10_23-37-20.jpg)
بغداد: مهند عبد الوهاب
ذكرت لجنة النزاهة النيابيَّة أنَّ الحكومة ماضية بإجراءاتها للحدِّ من الفساد عبر عدة محاور أولها الخارجي لاسترداد الأموال المنهوبة إضافة إلى استرداد الأشخاص وحجز ممتلكاتهم في الداخل والخارج.
وأوضح عضو اللجنة طالب المعمار أنَّ "لدينا العديد من القضايا قيد التحقيق، وقمنا باستدعاء العديد من المسؤولين في مصفى الوسط على سبيل المثال"، مشيراً إلى أنه حال "ورود شبهة فساد في أي مكان أو دائرة أو مؤسسة أو وزارة سنقوم باستدعاء مديرها إضافة إلى تشكيل لجان داخل المحافظات وإشراك نواب اللجنة ولاسيما في محافظة نينوى، إذ شكلت لجنة للنزاهة لتقصي الحقائق ومتابعة الفساد وستتم مفاتحة الدوائر ببعض القضايا التي يشوبها فساد".
وأضاف المعمار، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "الفساد مستشرٍ بشكل كبير في مؤسساتنا، ونحن بحاجة إلى تعاون كبير ضد الفساد ولاسيما هيئة النزاهة التي تحتاج إلى العديد من المقومات لتجميد هذه الجريمة بالإضافة إلى مساعدة موظفي الدولة للسيطرة على هذه الجرائم قبل ارتكابها".
زميل المعمار في لجنة النزاهة النائب فهد الراشد قال: إنَّ "حكومة السوداني تمضي قدماً في إنجاح خطوات الحكومة في القضاء على الفساد". وذكر الراشد لـ"الصباح"، أنَّ "السوداني أعلن في بداية توليه المنصب وضمن برنامجه الحكومي خطوات القضاء على الفساد"، مبيناً أنَّ "لجنة النزاهة بإجماع أعضائها تساند رئيس الوزراء في القضاء على الفساد، بالإضافة إلى أنَّ جميع الأجهزة الرقابية تعمل ضمن خطوات البرنامج الحكومي الذي تتمناه الحكومة".
من جانبه، قال الخبير في مكافحة الفساد محمد الربيعي: إنَّ "توجه رئيس الحكومة بالمباشر باسترداد الأموال المهربة والمتورطين بالفساد، دخل حيز التنفيذ، وهو اليوم يعمل بدقة في هذا الشأن تنفيذاً لاتفاقية موقعة مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولاسيما الفصل الخامس منها في استرداد الأموال المنهوبة والأشخاص".
وبشأن الاتفاقية، أوضح الربيعي، في حديث لـ"الصباح" أنه "يمكن تطبيق تلك الاتفاقية عملياً، عبر إبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول التي تعد ملاذات آمنة لهذه الأموال، فهناك اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها قريباً".
وتابع الربيعي أنَّ "العراق أنشأ وحدة الاستخبارات المالية في مكتب غسيل الأموال في البنك المركزي وهذا ما سيحقق الكثير من سهولة الإجراءات وتبسيطها باتجاه ملاحقة الأشخاص وحجز أموالهم ومن ثم استردادهم وملاحقتهم قضائياً".
تحرير: علي عبد الخالق