بغداد: الصباح

عدَّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لدى ترؤسه، أمس الاثنين، الجلسة السابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، موازنة المحافظات ضمن الموازنة الثلاثيَّة، فرصة لا تعوَّض للمحافظين من أجل استثمار أموالها وتخصيصاتها بالاتجاه الصحيح، مبيناً أنَّ المواطن قد انتظر طويلاً لكي يتنعم بالخدمات الأساسية، وهي لا تمثل منجزاً أو مكرمة قياساً بالتخصيصات التي خُصِّصت للسنوات الماضية.

ووجَّه رئيس الوزراء، في بيان لمكتبه الإعلامي بضرورة استثمار التخصيصات بالشكل الأمثل، وأكد أنه سيتم الاطلاع على خطط ورؤية المحافظين في كيفية استثمار التخصيصات بالتنسيق مع وزارة التخطيط، مشدداً على ضرورة أن تكون خطط استثمار التخصيصات وفقاً لأولويات البرنامج الحكومي، وبالأخص ما يتعلق بالجانب الخدمي الذي يخصّ إكمال البنى التحتية.

وقال السوداني: لا نريد أن يفتقر أي قضاء أو ناحية أو محلة للخدمات الأساسية، وهي استحقاق لأبناء شعبنا الذين تحملوا المعاناة طيلة السنوات الماضية، مشدداً على عدم تنفيذ برامج لا ترتبط بحاجة المواطن وتعالج مشكلاته، وبيّن أنَّ التخصيصات المالية جاءت في ظرف مهم، لتصحيح مسار عمل الحكومة والوزارات بما يخدم المواطنين، وأن تمتثل جميع المحافظات لمنهج العمل على مدار أربع وعشرين ساعة، من أجل استكمال الواجبات والمشاريع.

وأشار إلى تحدي الانتخابات المقبلة الذي سيواجه المحافظين، إذ ستشهد المحافظات تنافساً سياسياً بين مختلف العناوين، وسيمثل اختباراً للمحافظ في كيفية التعامل مع الجميع كمسؤول تنفيذي، مؤكداً التعاطي الأفضل مع التخصيصات واستثمارها بالشكل الذي يخدم المحافظة وأبناءها وفق رؤية علمية، وليس وفق برنامج المحافظ الانتخابي في توجيه التخصيصات لهذا القضاء أو تلك الناحية وفق ولاءات أو جمهور انتخابي.

وأوضح أنه ستتم مراقبة كيفية تعاطي المحافظين مع التخصيصات وآلية استثمارها واستخدامه للصلاحيات، كما ستتابع الحكومة خطة كل محافظ وطريقة صرفه للتخصيصات، لافتاً إلى ما وصفهم بالمتربصين بالموازنة من أجل الاستفادة منها لأغراض شخصية أو حزبية أو نفعية، وضرورة التصدي لهم وصرف الأموال في مكانها الصحيح، وقطع الطريق على ضعاف النفوس من الموظفين أو غير الموظفين، الذين سيحاولون بشتى الطرق الدخول على هذه المشاريع واستثمارها.

وشهدت الجلسة استضافة وزير الموارد المائية ووزير البيئة، لمناقشة موضوع شح مياه الشرب في بعض المحافظات، ومناقشة المشاريع المتوقفة بسبب المحددات البيئية، كما قدّم المحافظون إيجازاً يتعلق بسير العمل في المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية في محافظاتهم.

وتقرّر خلال الجلسة قيام شبكة الإعلام العراقي، بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية، بتنفيذ خطة إعلامية لتوعية المواطنين من مخاطر تعاطي المخدرات والعقوبات التي تُفرض على من حاز أو اشترى أو باع أو تملك موادّ مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية، استناداً إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.

كما وافق الاجتماع على أن تتولى شبكة الإعلام العراقي تنفيذ توصيات اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الإداري المرقم (28) لسنة 2023 بشأن دعم السياسات الإعلامية في المحافظات.

وبما يخص قطع الأراضي السكنية لشريحتي الشهداء والسجناء السياسيين، قرر الاجتماع إحالة مهام اللجنة بموجب الأمر الإداري المرقم (736) لسنة 2023 التي تتولى وضع الحلول للمعوقات أمام تخصيص الأراضي لذوي الشهداء والسجناء السياسيين إلى اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني المرقم (22431) لسنة 2022.