تنمية العراق .. الخطة والبرنامج الحكومي
اقتصادية
2019/04/27
+A
-A
عامر عيسى الجواهري
- لغرض المتابعة العملية لتنفيذ البرنامج يبدو أن إتباع نظام التقارير وتسلسل تداولها الوارد في البرنامج غير عملي لأنّه يشغل الكوادر بالتقارير التي لا تضمن تحققات وكفاءة الأداء المنشود للوزارات إنّما الأهم تحمّل كافة المؤسسات, إدارات والعاملين, مسؤولياتها ويشارك الاعلام في الرصد والتقييم.
تواجه الحكومة الحالية تحديات كبيرة في مرحلة انتقالية من العقد الثاني الى الثالث للقرن 21، ويجب أن تحقق خطوات فعلية متميزة على أرض الواقع ضمن مسارات تنفيذ خطة التنمية والبرنامج الحكومي نحو رؤية العراق 2030، وهي ستتولى وضع خطة التنمية التالية، كما متوقع أن تعمل على تحديث الرؤية لغاية 2040. بمعنى يفترض أن يكون البرنامج وسيلة لتحقيق أهداف أكبر وأبعد لترك بصمة نوعية واضحة على مسار تنويع الاقتصاد وتحسين البنية التحتية والخدمات.
- لضمان أن تكون تطبيقات الحوكمة الرشيدة بديلا عن الادارات البيروقراطية المتخلفة، المهم كيف ومن يقوم بماذا لكي نجعل الجميع لديه هدف سرعة وكفاءة ونوعية الاداء.
- إيلاء القيم والأخلاق المجتمعية الأولوية وأعلى درجات الاهتمام فهي المفتاح لكل خطوة انتقالية بتطوير قيم العمل والانتاج والانتاجية واحترام القانون وروحية التعاون والحفاظ على الأملاك العامة والادارة الناجة.
- سيادة القانون هي الشرط الأساسي للتنفيذ الفعلي للخطط والبرامج فالمهم اختيار الفريق والقائد والأسلوب المؤسسي للمهمة مع الغطاء والحماية له. ضمن ذلك الحزم في التبديل الشامل للادارات التي لم تحقق أهداف المؤسسات التي تولت ادارتها وإعادة النظر في منهجية ادارة تلك المؤسسات.
- يركز القطاع الصناعي الحكومي على توقعات التأهيل والاستثمار، وحيث أن الهدف الارتفاع بنسبة مشاركة قطاع الصناعة التحويلية من 0.9 بالمئة الى 1.1 بالمئة، ما يفرض تفعيل مجلس التنسيق الصناعي والسير بخطوات فعلية في منهجية الشراكة بين القطاع العام والخاص.
ــ في ما يخص المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة (المحور الرابع - الفقرة رابعا- 2 و 4), ولكي يمكن إقامة 700 مشروع صغير ومتوسط صناعي في عام 2019 و(عدد 4997 مشروعا) قيد التنفيذ موزعة على 4 سنوات لغاية 2022 لا بدَّ من تفعيل مجلس التنسيق الصناعي لتوفير اقصى الدعم لنشاط القطاع الصناعي الخاص والتخصيص الفعلي للأراضي للأغراض الصناعية مجانا أو باسعار.
رمزية.
- إن التنفيذ الجاد لاستراتيجية تطوير القطاع الخاص من خلال مجلس فعّال والدعم المطلق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفية بكافة قطاعات الأعمال الخاصة وبالذات الانتاجية بما في ذلك منحها التسهيلات والاعفاءات والاستثناءات والدعم غير المحدود لصادراتها يسهم في تحقيق هدف تنشيط الاقتصاد. كذلك القرار والارادة بتنفيذ الستراتيجيات القطاعية يعزز وضع العراق على مسار التنمية.
- طالما غير واضح لغاية الآن آليّة جذب الاستثمار ولا يمكن الجزم بامكانية المباشرة والاستمرار بتنفيذ مشاريع من الموازنة التكميلية لا نؤيد اللجوء الى احتمال تنفيذ المشاريع المدرجة من قبل الوزارات: المشاريع المستمرة التي يخطط لتمويلها من الاستثمار أو في الموازنات التكميلية ؟!, والمشاريع الجديدة التي يخطط لتمويلها من خلال الاستثمار أو في الموازنات التكميلية وحسب الوفرة المالية؟!, مما يتطلب تغييرا شاملا في منهجية وأسلوب ادارة ملف المشاريع وخاصة الكبرى.
- أن يتبنى البرنامج الحكومي قصص نجاح كبرى بما يعزز من قدرة العراق للبدء في مسيرة التنمية الحقيقية بدون التذرع بنقص الموارد المالية، علما أنه لن يجدي نفعا استمرار الاعتماد على الموارد النفطية التي تشكل نحو 88 بالمئة من ايرادات موازنة 2019، وتوقع أن تشكل بحدود 84 - 85 بالمئة من الايرادات المتوقعة لموازنات الأعوام اللاحقة.
تلك المشاريع تسهم بوضع العراق على مسار التنوع الاقتصادي والتنافسي وعابرة للحكومات يستمر تنفيذها وتمويلها بنجاح دون توقفات مهما كان السبب.
- من قصص النجاح: انجاز مشروع البتروكيمياويات الجديد ومشروع جديد للأسمدة النيتروجينية في البصرة/ استثمار جديد للأسمدة الفوسفاتية في الأنبار/ المشروع الستراتيجي العملاق المتكوّن من ميناء الفاو الكبير ومنطقة الفاو الاقتصادية الكبرى والقناة الجافة - مشروع الدولة الذي يربط العراق بمشاريع الحزام والطريق الدولي بين الشمال والجنوب/ تحديث وتطوير خطوط السكك الحديد الداخلية/ مشاريع مختارة للقطاع الخاص/ مشاريع النقل الجماعي السريع في بغداد والمحافظات الكبيرة (فضلا عن القطار المعلق) مثل مترو بغداد/ مستشفى جديد في كل محافظة / المدن الصناعية في البصرة والناصرية والنجف والأنبار ونينوى. - يفترض تحول جميع الشركات العامة الى رابحة, عدا بعض الجهات الخدمية، ويمكن إيجاد آليات لعدم خسارتها المالية وليس أن نطمح لتحول الخطوط الجوية الى شركة رابحة كأننا نراوح في وادي
الخسارة.
- من وسائل التمويل: الشراكة بين القطاعين العام والخاص / استعادة الممتلكات الحكومية داخل العراق / استعادة الأموال المنهوبة بسبب حالات الفساد / استرجاع الأرصدة والعقارات والشركات والمشاريع والأسهم العائدة للنظام السابق خارج العراق / محاربة الفساد والبيروقراطية والروتين والهدر بالمال العام / تحسين أداء وإنتاجية العاملين / تحول الشركات العامة الى شركات مساهمة / الاستثمارات العربية البينية والدولية / اتفاقيات محتملة ضمن مشاريع الحزام والطريق.
- المعالجة الجادة لتداعيات التراجع في بيئة العمل والاستثمار.
- تشكيل “فريق دولة استراتيجي” عابر للحكومات يتولى مهمة التنبؤ وتحليل المخاطر وتقديم المشورة في كافة الموضوعات الكبيرة ويتولى مهمة الشؤون الاقتصادية يقدم المشورة الى الحكومات المتعاقبة والرئاسات الثلاث, يتم تشكيله بتشريع مهمته الرؤية والستراتيجيات والسياسات الكبرى.
- تشكيل “مجلس الاعمار والتنمية في كل محافظة”. - استحداث جهاز تنفيذ خطة التنمية الوطنية في وزارة التخطيط مهمته متابعة تنفيذ الخطة والبرنامج الحكومي. - اعتماد مبدأ المنافسة بين الوزارات والمحافظات في تنفيذ خططها ومقدار التحققات والإداء.
- تنظيم حوار حكومي - مجتمعي دوري مستمر مع كافة أصحاب المصلحة بصدد الموضوعات والتحديات التي تواجهها والحلول لتذليلها بمشاركة الاعلام والمراجعة الدورية الشاملة للتحققات
والأداء.
* عضو منتدى بغداد الاقتصادي
