بغداد: مهند عبد الوهاب  

طالب مختصون بأن تتحرَّك الدولة باتجاهين لاستعادة الأموال المهُرَّبة أحدهما سياسي لضبط الأوضاع الداخلية ورصد الفساد، والآخر دبلوماسي للتحري عن تلك الأموال المُهرّبة واستثمارها في الدول التي هُرّبت إليها، داعين إلى تفعيل اتفاقيات جديدة مع دول العالم لاسترداد الأموال والاستعانة بشركات دولية مختصة لهذه المهمة المُعقّدة.
وبيّن عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي أنَّ "استرداد الأموال المنهوبة يحتاج إلى جهد كبير من الحكومة، ويكون بمسارين، سياسي من الناحية الداخلية العراقية، والجهد والمسار الآخر دبلوماسي ويحتاج لأن تُحرّك الخارجية العراقية ما يخص ملف الأموال الموجودة في البنوك الخارجية، إضافة إلى ملاحقة الفاسدين".
وأضاف أنَّ "على الحكومة تفعيل قانون خاص لمحاسبة الفاسدين ومُهرّبي الأموال من الشركات الخاصة والمسؤولين الفاسدين"، موضحاً أنه "إذا ما تم تفعيل هكذا اتفاقيات والتعاون ما بين تلك الدول، فسينعكس هذا الحدث إيجابياً على الواقع العراقي، وتكون صدمة حقيقية للفاسدين ومُهرّبي الأموال العراقية، وأيضاً سينعكس إيجاباً على واقع الاقتصاد؛ وبالتالي على المواطن"، وبيّن أنه "من الممكن أن تتحرك الحكومة على الأموال المُهرّبة، ويمكن أن تستغلها كاستثمارات في الدول المُهرّبة إليها".
ولا يُعرف بصورة دقيقة مقدار الأموال التي نُهبت وهُرّبت خارج العراق، فبينما تقدرها جهات متابعة بقرابة 150 مليار دولار، يذهب مختصون وخبراء في الشأنين المالي والسياسي إلى أنَّ تلك الأموال تزيد على الرقم السابق بكثير، وأنَّ صعوبة استعادتها تكمن بأنها اندمجت وذابت على شكل استثمارات في اقتصاديات وأسواق دول الجوار والدول الإقليمية والعالم.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور صفوان قصي إلى صعوبة تتبع الأموال المُهرّبة خارج العراق، واستدرك، "إلا أنَّ وجود تعاون بين الحكومة العراقية وشركات التدقيق العالمية يمكن من خلاله تحريك هذا الملف"، مبيناً أنَّ "وجود قانون استرداد الأموال ووجود 5% من الأموال المكشوف عنها لصالح الشركات فسيكون هناك تعاون أكبر في تتبع حركة الأموال، خاصة في دول العالم التي يمتلك العراق معها تعاوناً على مستوى العلاقات الثانية، ودول أخرى لا تسمح بأن تكون الأموال القذرة ضمن اقتصادياتها".
وقال قصي لـ"الصباح": إنه "يمكن للعراق أن يستثمر الأموال المُهرّبة في تلك الدول إذا كان هناك صعوبة في استردادها، ويمكن أن تتحول إلى استثمارات في تلك الدول، خصوصاً أنَّ لدينا سوقاً للعقارات نما في تركيا والأردن وفي الإمارات ولبنان ومناطق أخرى في العالم"، مبيناً أنه "علينا التحري عن جنس هذه الأموال التي غادرت العراق وذهبت إلى تلك الدول وارتباطها بملفات الفساد الداخلية، ومن الممكن أن توجه الشركات العالمية لمعرفة مصدر الأموال مثل النفط المُهرّب أو تجارة المخدرات وملفات أخرى ثقيلة من الممكن أن تكون نافذة للتحري وللفحص".