وصلت صفحة “الباب المفتوح” رسالة المواطنة فرح محمد تناشد فيها الجهات المعنية بإيجاد حل لمشكلتها اذ تقول: “أنا زوجة الشهيد النقيب قيصر سعد ضابط استخبارات الفرقة التاسعة، الذي استشهد برصاص مسدس كاتم سنة 2011، وأنا أرملة ولدي ولد يتيم، ومسؤولة عنه في تغطية احتياجاته في ظل الظروف المعيشة الصعبة، وأسكن في بيت ايجار يتعدى الـ500 الف دينار شهرياً، وبعد أن قمت بتمشية معاملات راتب الشهيد من مؤسسة الشهداء وبعد ثلاث سنوات من الإجراءات الروتينية، تسلمت أول راتب من المؤسسة، لكني فوجئت بعد ذلك بقرار مؤسسة الشهداء في العام 2016 الذي ينص على: (يحق لأم وأب شهداء ضحايا الإرهاب الجمع بين راتبين من الدولة)، وبعد تطبيق القرار قام والد ووالدة زوجي الشهيد بمعاملة أخرى لمشاركتي وابني في راتب الشهيد وأخذ حصة منه، على الرغم من أنهم ميسورو الحال ولديهم رواتب تقاعدية وراتب ابنهم الثاني الشهيد، كما يعيشون في بيت
ملك صرف”.
وأضافت المواطنة “نعيش أنا وابني بنصف راتب زوجي الشهيد، وأنا ربة بيت، وليس لدي أي عمل لا في القطاع الحكومي ولا القطاع الخاص، ما اضطر ابني لترك الدراسة وهو صغير السن للعمل من أجل دفع بدل الإيجار واشتراك المولدة الشهري، إضافة إلى مصاريف المعيشة، فضلاً عن ذلك لم أشمل بقطع الأراضي المخصصة للشهداء، كون زوجي من شهداء العام 2011 وهم غير مشمولين بهذا الأمر، وبالرغم من مناشداتي الكثيرة منذ صدور القرار، إلا أنني ألتمس من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجميع الجهات ذات العلاقة وكل معني بالموضوع النظر في أمري، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتعديل قرار المؤسسة، ومساعدتي وابني اليتيم للحصول على حقوقنا لكي نعيش بكرامة، والالتفات إلى حالتي وحال الكثير من أمثالي الذين يعانون جراء هذا القرار، مقابل تلك الدماء التي ضحّت من أجل
العراق وأهله”.