بغداد: عمر عبد اللطيف

كشف نائب رئيس لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب إبراهيم ميراني عن وجود نية لافتتاح مكاتب لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وقال ميراني، في حديث لـ"الصباح" إن "في النية افتتاح مكاتب "فيسبوك، تويتر، أنستغرام، يوتيوب" وغيرها"، مبيناً أنها "أحد المواضيع التي سيتضمنها قانون الاتصالات ليكون فيها واضحاً، إذ لا يمكن لشركة تعمل في العراق من دون أن يكون لها فرع ومن دون رخصة وشخصية معنوية".

وأوضح أن "الهدف هو تسهيل متابعة بعض المواقع الشخصية إضافة إلى استقطاع جزء من الأرباح الخيالية التي تحصدها من العراق لخزينة الدولة عن طريق الإعلانات الممولة"، مشيراً إلى أن "قانون الاتصالات الذي تعتزم اللجنة قراءته وتشريعه خلال الفصل التشريعي المقبل يهدف إلى أن تكون وزارة الاتصالات مسؤولة عن السياسات العليا للدولة في هذا القطاع وتضع الأهداف وتراقب عمل هيئة الإعلام والاتصالات، في حين تبقى الهيئة تتعامل مع شركات الهاتف النقال، ما سيخلق منافسة بين الوزارة والهيئة".

وأشار ميراني إلى أنه "لا يمكن سحب الصلاحيات من وزارة الاتصالات وتحويلها إلى الهيئة وفق القانون الخاص بذلك كما يدعي البعض، إذ إن الصلاحيات والواجبات يمنحها القانون وفق رؤى الاستشاريين في هذا المجال"، لافتاً إلى أن "القانون المقبل سيكون خارطة طريق لقطاع الاتصالات للوصول إلى مصاف باقي دول العالم، عبر رؤى واضحة لفصل واجبات وصلاحيات الوزارة والهيئة".

وتوقع أن "تشهد المرحلة المقبلة تنافساً بين شركات الإنترنت والهاتف النقال كما هو موجود في باقي دول العالم، في حين تترك حرية الاختيار إلى المواطن للمفاضلة بين العروض التي تقدمها تلك الشركات لاستقطاب أكبر عدد من المشتركين"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم بموضوع الرخصة الرابعة للهاتف النقال، إذ يجري العمل لاختيار الجهة المعنية بتشغيلها والتي ستكون على الأغلب وطنية". واستبعد ميراني ما أسماه "خرافة" وجود بيانات مشتركي الهاتف النقال في بلدان أخرى أو مراقبة هواتف ومكالمات المسؤولين داخل البلد من قبل جهات مخابراتية خارجية، مؤكداً أن "تلك البيانات مسألة أمن قومي ومسيطر عليها من قبل جهازي الأمن الوطني والمخابرات داخل البلد".

تحرير: علي عبد الخالق