بغداد: الصباح

تصاعد خلال الساعات الـ48 الماضية، الجدل والمواقف بشأن مزاعم التنازل عن أراضٍ ومياهٍ عراقيَّة للكويت.
وتعليقاً على ذلك، قال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي: إنَّ قرار الأمم المتحدة 833 بشأن ترسيم الحدود مع الكويت وافق عليه في سنة 1994 ما يسمى "المجلس الوطني" السابق وكذلك صادق عليه "مجلس قيادة الثورة" المنحل وبذلك يكون العراق صادق عليه رسمياً واعترف به، مبيناً أنَّ "الملف قد تحوّل منذ 2003 وحتى الآن إلى ملف ابتزاز سياسي، من خلال بث شائعات واتهامات من كتل وأحزاب سياسية مختلفة للتشهير والإساءة لكل الحكومات السابقة، بحجة أنَّ هذه الحكومات فرطت بالحدود العراقية الكويتية وهذا طبعاً مجرد كذبة".
وبيّن أنه "ما بعد هذا القرار، لم تقم أي حكومة عراقية بتغيير الحدود"، لافتاً إلى أنَّ "وفداً من العراق وآخر من الكويت ولجان الأمم المتحدة ثبتت الدعامات الكويتية مثلما رسمتها الأمم المتحدة سابقاً ولم يحصل عليها أي تغيير"، وذكر أنَّ "القرار خاص بترسيم الحدود البرية فقط وليس لترسيم الحدود البحرية التي ما زالت غير مرسّمة حتى الآن".
وأوضح العوادي أنَّ "هناك مدينة صغيرة كانت على الحدود العراقية الكويتية مؤلفة من 102 منزل كانت تسمى الحي السكني للقوة البحرية، وهي خالية منذ بدء الحرب بين العراق والتحالف الدولي لإخراج العراق من الكويت 1991، وأصبح الحي السكني ضمن نطاق محرمات الدعامات الحدودية"، واستطرد أنَّ "الكويت عرضت بعد 2011 بناء حي سكني بديل باتجاه مدينة أم قصر بعيداً عن محرمات دعامات الحدود البرية بين العراق والكويت، ووافق الجانب العراقي على المقترح وتم بناء الحي الجديد الذي ضم 228 منزلاً أي ضعف العدد السابق مع كامل خدماته".
وأشار إلى أنَّ "ما تطلبه الكويت من العراق هو إزالة 102 منزل في المنطقة باعتبارها ضمن محرمات الدعامات البرية الحدودية ولأنها التزمت بتوفير البدائل"، مؤكداً أنه "منذ عام 1994 وبعد تنفيذ قرار الأمم المتحدة وحتى اليوم، لم تتقدم الكويت بأي خطوة تجاه الحدود العراقية، ولم يتقدم العراق أي خطوة تجاه الحدود الكويتية".

تحرير: محمد الأنصاري