اوصت الوكالة الدولية للطاقة وزارة الكهرباء العراقية، بضرورة العمل على ايقاف هدر الطاقة المتاحة والبالغ 40 بالمئة، والاسراع بنصب محطات شمسية لرفد المنظومة بطاقات اضافية، مؤكدة تخصيص فريق عمل من الوكالة لمساعدة العراق على تجاوز ازمة الكهرباء فيه.
وقال الامين العام للوكالة الدكتور فاتح ديرول، في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح" على هامش مشاركته في مؤتمر للطاقة عقد في بغداد: ان الوكالة شخصت العراق، كلاعب اساس بمجال الطاقة على المستوى العالمي، وفيه قدرات واعدة لتوفير احتياجات العالم والدول المستهلكة من النفط بالدرجة الاساس، وهو ما دعاها لاعداد تقاريرها للمساعدة بهذا المجال وفق ما متوفر من معطيات وخصصت فريقا مختصا لمساعدة العراق للنهوض بواقع الطاقة لاسيما صناعة الكهرباء. 

واضاف: ان الوكالة وضمن توقعاتها وتحليلاتها لوضع الطاقة في العراق، فقد رصدت في الاعوام السبعة الاخيرة، احرازه بعض التقدم بمجال انتاج النفط ونجاحه بالوصول الى خمسة ملايين برميل يوميا رغم المشاكل الاقتصادية وهجمات ارهابيي "داعش"، مؤكدا امكانية العراق في ان يصل بانتاجه الى ستة ملايين برميل يوميا.

وعد ديرول الحكومة الحالية، من خيرة الحكومات، لاسيما بمجال الطاقة،  اذ يقودها اشخاص متمرسون، مشيرا الى انه وبرغم ان الصناعة النفطية تتقدم، بيد ان قطاع الكهرباء يلاقي بعض الصعوبات كما حصل الصيف الماضي، ما دعا الوكالة لارسال فريق عمل مختص بمجال الطاقة الكهربائية لتقديم مقترحات لضمان عدم تكرار ما حدث في العراق من الشح في تجهيزها.  

وذكر ان الوكالة ومن خلال دراستها المعمقة بوضع الكهرباء في العراق، فقد خرجت بتوصيات عدة، شددت على ضرورة ان تتبعها الوزارة للنهوض بهذا القطاع بالسرعة الممكنة، ابرزها الاستفادة القصوى من الطاقة المتاحة حاليا والبالغة بحدود 32 كيكاواط والتي لا يستغل منها العراق سوى 16 كيكاواط فقط من خلال الصيانة والادامة الى جانب القضاء على المهدور من الطاقة المستغلة والبالغة 16 كيكاواط من خلال قطاعي النقل والتوزيع. واردف الامين العام للوكالة الدولية للطاقة: ان نسب الهدر في الطاقة، تتجاوز الـ 40 بالمئة، وعدها نسبة كبيرة جدا بالقياسات العالمية التي لا تتجاوز نسبة الـ 8 بالمئة، فيما تبلغ نسب الهدر في الدول الافريقية، 16 بالمئة، داعيا الوزارة من الان ان تعمل لخفض نسبة الهدر في الطاقة، الى 25 بالمئة كمرحلة اولى لتحقيق زيادة في الانتاج، ما يسهم بحل جزء كبير من المشكلة. 

وافصح عن ان المواطن العراقي، يسدد الى اصحاب المولدات الاهلية، ما يعادل اربع مرات ما يتكلف به المستهلك في المانيا، وان ما تقاضاه اصحاب المولدات العام الماضي وصل الى اربعة مليارات دولار، وهو اكثر مما تتقاضاه موازنة وزارة الكهرباء نحو مرة ونصف، عادا الامر غير مقبول وغير منصف، ما يتوجب ايجاد تعليمات وتشريعات جدية لتنظيم هذه العملية. 

وشدد ديرول على ضرورة العمل لزيادة اعداد المولدات الصغيرة والمتحركة لتقليل الاعتماد الكلي او الكبير على محطات التوليد، والتوجه نحو الاهتمام بالطاقة الشمسية، عادا العراق من الدول الغنية جدا بالطاقة الشمسية سواء كان بالكمية او النوعية، ناصحا الحكومة ان تخطو خطوات نحو تحفيز استثمار الطاقة الشمسية في البلاد وبناء محطاتها في عموم البلاد، مشيرا الى اهمية ان يوثق العراق علاقاته من خلال التعاون بمجال الطاقة من خلال الربط الكهربائي مع دول الجوار.