استحصلت محافظة بغداد موافقة وزارة التخطيط على صرف 30 بالمئة من مستحقات المقاولين المنفذين لمشاريعها وباجمالي مبالغ تصل الى 51 مليار دينار.

واوضح محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح" ان الكثير من المشاريع توقفت بسبب الازمة المالية التي مرت بها البلاد وبموجب قرار مجلس الوزراء 347، بيد ان المحافظة عقدت اجتماعا مؤخرا مع المقاولين المنفذين للمشاريع ممن لديهم استحقاقات مالية لدى المحافظة من اجل اطلاق استحقاقاتهم والبدء بتنفيذ المشاريع المذكورة.

واكد موافقة وزارة التخطيط على صرف 30 بالمئة من هذه المستحقات بواقع 51 مليار دينار، فضلا عن تخويل المحافظة صلاحيات الصرف والتنفيذ وفقا لتعليمات الموازنة الاستثمارية لعام 2019، لافتا الى ان المحافظة فاتحت وزارة المالية بضرورة الاسراع باطلاق هذه المبالغ.

واوضح الجزائري ان المحافظة شكلت لجاناً فنية وادارية لمتابعة عملية صرف المستحقات وبحسب الاولوية للمشاريع ونسب الانجاز المنفذة من قبل الشركات، بينما يجري التنسيق مع وزارة المالية للاستمرار باطلاق السلف المالية للمقاولين لاسيما ان هناك الكثير من الشركات الراغبة بالاستثمار في العاصمة.

وافصح في السياق نفسه، عن ان هناك شركات تركية ابدت استعدادها لتنفيذ مشاريع بمناطق جنوب العاصمة، لافتا الى ان هذه المناطق محرومة من الخدمات بشكل كبير، منوها بأن تنفيذ مشاريع عليها، سيسهم بمدها بالخدمات اللازمة، ما سيرفع المستوى الخدمي في مناطق الاطراف.

في شأن اخر، افصح محافظ بغداد عن عزم دائرته حل اشكالية موظفي العقود المفسوخة ضمن موازنة تنمية الأقاليم والذين يزيد عددهم على الثلاثة الاف موظف، ممن تم الاستغناء عنهم بسبب توقف المشاريع قبل اكثر من عامين.

واردف‘ ان المذكورين لديهم خبرة واسعة بمجال عملهم اكتسبوها خلال عملهم بمشاريع المحافظة، ما يستلزم الاستفادة من خبرتهم، لافتا الى ان المحافظة رفعت كتابا رسميا الى مجلس الوزراء، للتنسيق من اجل إيجاد حلول مناسبة وواقعية لمعالجة الشريحة المذكورة ماليا وقانونيا واسراع وزارة المالية بتخصيص الدرجات الوظيفية لتثبيتهم على ملاك المحافظة وادراجهم ضمن الموازنة التشغيلية لتأمين رواتبهم بشكل مستمر وعودتهم الى الخدمة.