واضاف البيان “في مستهل الجلسة انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية (سبايكر) المقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية وحقوق الانسان من اجل ادانة الجريمة التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي في القاعدة الجوية في حزيران من عام 2014 وانصاف ذوي الشهداء بتحقيق العدالة من خلال انفاذ القانون وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب وتعويض المتضررين ماديا ومعنويا ولتعريف المجتمع الدولي بجرائم تنظيم داعش الارهابي ولتخليد ذكرى الشهداء ومنع طمس الحقائق”.

وتابع البيان، “بعد ذلك قررت رئاسة المجلس تأجيل طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص الغاء دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة الى جلسة يوم الخميس المقبل، بعدها اتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي المقدم من اللجنتين المالية والقانونية”.

واشار الى ان “مداخلات النواب ركزت على تقييد بعض المواد الواردة في مشروع القانون بما لا يؤدي الى تسريح الموظفين من وظائفهم وتحديد نسبة من الدرجات الوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء ولجرحى العمليات الارهابية وان يتم اختيار القيادات الادارية وفق الأسس فنية محددة وألا يكون محكوما بجنحة او جناية مخلة بالشرف فضلا عن اهمية شمول العسكريين والامنيين ضمن القانون”.

وانصبت المداخلات على اهمية أنصاف المرأة من خلال تحديد نسبة 50 بالمئة من الوظائف القيادية لها وان يتم حذف بعض المواد الواردة في مشروع القانون كونها من اختصاصات مجلس الخدمة العامة الاتحادي مع اهمية معالجة مسألة تسكين الدرجات الوظيفية للموظفين وترفيعهم وضرورة تنظيم مسألة تقصير او اهمال الدرجات العليا والعمل على ضرورة توحيد سلم الرواتب، بحسب البيان.

وفي ردها على المداخلات، اكدت اللجنة المالية الاخذ بنظر الاعتبار بملاحظات ومقترحات النواب من اجل انضاج مشروع القانون الذي يعد مهما وستراتيجيا، بينما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات المقدم من لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والخدمات بهدف اعادة تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات داخل حدود البلدية وخارجها ولمنح الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية حق انشاء هذه العلاوي خارج حدود البلدية”، وفقا للبيان.

ولفت الى ان “المجلس اكمل القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 459 لسنة 1987 لغرض انصاف ابناء مدينة مندلي وكونه قضاء كبيراً ومن اقدم الاقضية في محافظة ديالى مع ابقاء التغييرات الادارية للأقضية المجاورة”، بعدها تقرر رفع الجلسة الى اليوم الثلاثاء.