بغداد: رغد دحام

تعد المولدات الأهلية خصوصاً في فصل الصيف ملجأ المواطن العراقي الأول، إذ لا تقل أهمية عن المياه وتوفيرها في المنازل، فكثيراً ما كانت هذه المولدات هي الرديف الأساس والبديل الأمثل لغياب الكهرباء الوطنية.
إلا أنَّ تهالك العديد من المولدات جعل منها بداية الشرارة الأساسية الخاصة بالعديد من الحرائق التي تشهدها المناطق وأحياناً كثيرة المنازل أيضاً.
وقد أفاد مصدر مطلع في محافظة بغداد، لـ"الصباح"، بأن "مسألة متابعة عمل المولدات الأهلية تعود إلى لجان الطاقة في المحافظة الموزَّعة بين الدوائر المحلية والنواحي، فهي التي تتابع عمل الموالدات".
وأضاف، أنَّ "اللجان هي المسؤولة عن حالات الإطفاء أو الخلل الناجم في أي مولدة أهلية، علاوة على كونها مسؤولة أيضاً عن الحصص الوقودية لتلك المولدات".
من جانبه، بيّن المنسق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح، أنَّ "مسألة متابعة مدى جهوزية المولدات تقع على عاتق الحكومات المحلية ومحافظة بغداد".
وأضاف في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "كثيراً من المولدات الأهلية تندلع فيها حرائق نتيجة للحمل الزائد أو ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن البورد الكهربائي ".
وبحسب إحصاء سابق لوزارة التخطيط، فإنَّ عدد المولدات الأهلية في البلاد يبلغ قرابة 49 ألف مولدة يعمل فيها أكثر من 45 ألف عامل وفني، وبإيرادات متحققة شهرياً تبلغ 3.5 مليار دينار.
الخبير بمجال الطاقة بلال خليفة، ذكر في حديث لـ"الصاح"، أنَّ "الكثير من أسباب الحرائق التي تشهدها البلاد – في ما يخص المولدات - يعود إلى عدم اتخاذ إجراءات السلامة من جانب، ومن جانب آخر تسليك تلك المولدات غير الصحيح، فضلاً عن اختيار المكان غير المناسب لنصبها والتحميل الزائد على تلك الموالدات".
وتابع خليفة: أنَّ "وجود المولدات بالأساس كان من المفروض أن يعالج منذ سنوات، واستبعاد هذا الموضوع عن طريق خصخصة قطاع الكهرباء بأن يكون عامل إبعاد رئيس للمولدات"، مبيناً أنَّ "العجز بتجهيز الطاقة الكهربائية يتجاوز الـ13000 ميكاواط، وهو ما يحاول المواطن سدَّه عبر المولدات الأهلية".
وأشار إلى أنَّ "الحكومة تقدم الكثير من التسهيلات للمولدات الأهلية لمعالجة الأزمة الراهنة في الطاقة، فلو كان التوليد كافياً لما لجأ المواطنون إلى المولدات الأهلية".

تحرير: محمد الأنصاري