بغداد: الصباح

بعد أكثر من 45 يوماً من الإعلان عن مشروع الإنترنت عبر الفضاء، أعلنت لجنة الاتصالات النيابية، عدم امتلاكها أي معلومات عن هذا المشروع المطروح من قبل وزارة الاتصالات.
بالتزامن مع ذلك، يرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن هذا المشروع مرفوض من قبل دول الشرق الأوسط تماماً، كونه يسبب خللاً كارثياً في دورة رأس المال في السوق المحلية.
وأعلنت وزارة الاتصالات، في حزيران الماضي الموافقة على الشروع بالإجراءات التعاقدية لإدخال خدمة الإنترنت "عبر الفضاء" .
وتنتظر الوزيرة هيام الياسري موافقة الحكومة على المشروع، مبينة أن الخدمة جاهزة للانطلاق من شركات عالمية.
وقللت الوزيرة من المخاوف الأمنية بشأن الإنترنت عبر الفضاء وأن الخدمة ستكون تحت تصرف الحكومة حسب تعبيرها.
عضو لجنة الاتصالات النيابية كاروان علي يارويس أوضح في تصريح لـ"الصباح"،  أن "اللجنة لاتملك أي معلومات عن مشروع الإنترنت عبر الفضاء"، مشيراً إلى أن "عملها معلق في الوقت الحاضر" .
وأضاف أن "اللجنة تنوي بعد استئناف عملها مفاتحة وزير الاتصالات لمعرفة التفاصيل الكاملة عن هذا المشروع والاستفسار عن الجدوى من هذا المشروع المطروح" .
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش في تصريح لـ"الصباح"، أن "أدخال خدمة الإنترنت عبر الفضاء، والذي يتم طرحه حالياً من قبل وزارة الاتصالات بحجة عدم جدوى خدمة الكيبل الضوئي، سوف يؤدي إلى خلل كارثي في دورة رأس المال قد يظهر تأثيرها خلال أشهر محدودة ويمتد لمدة غير معلومة" .
وأضاف أن "دفع الاشتراك عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى وسطاء وعمليات تداول داخلي وبصورة مباشرة إلى الشركة في الولايات المتحدة يؤدي إلى خلل اقتصادي ومالي كبير وهو ما تم تشخيصه بصورة واضحة من قبل جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط التي رفضت توفير الخدمة أو تسويقها داخل بلدانها"
ويرى الخبير الاقتصادي بأن "من أهم مقومات اقتصاد البلدان هو دورة المال داخل البلدان، فكلما زادت دورة المال داخل البلد زاد عدد المنتفعين"، مشيراً إلى أن "أهم الأسواق الحالية في البلدان هو سوق الاتصالات حيث يمتاز بتداخل كبير بين المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة إضافة إلى المشاريع الصغيرة وعمال الأجور اليومية" .
وكشف حنتوش عن "وجود محاذير أمنية وسياسية مترتبة على تلك الخدمة كون بيانات المستخدمين ستكون متاحة للشركة في الولايات المتحدة، بما في ذلك البيانات الرسمية
والسرية" .
إلى ذلك، أفاد المحلل التكنلوجي مصطفى الموسوي في تصريح لـ "الصباح"، بأن "ضوابط استخدام الإنترنيت الفضائي تشترط أن تكون السيطرة عراقية 100 بالمئة، كما يجب أن تكون قاعدة البيانات الخاصة بالعراقيين محمية من قبل الحكومة العراقية وبوابة النفاذ الوحيدة العراقي، بعيداً عن  الشركة المرخصة من لجنة النقل والاتصالات الفيدرالية الأميركية تحسباً من الاطلاع على بيانات العراقيين من قبلهم" .
الموسوي أوضح أن "الحصول على خدمات الإنترنيت الفضائي يجب أن تسبقه خطوات تقوم بها وزارة الاتصالات أهمها التنظيم والكلف المالية المخفضة، إضافة إلى البنى التحتية
المتكاملة" .