بغداد / وفاء عامر

تنسق وزارة الصحة والبيئة مع نظيرتها في اقليم كردستان لوضع آليات استيراد (السلائف) الكيميائية العالية الخطورة الداخلة بصناعة المخدرات، مؤكدة مفاتحة وزارة الخارجية للتنسيق مع مراكز معتمدة لارسال ملاكات للتدريب على آليات التعامل معها.

وافاد المستشار الوطني للصحة النفسية الدكتور عماد عبد الرزاق بتصريح خاص لـ"الصباح" بان وزارته وضمن جهودها للقضاء على تعاطي المخدرات التي ازدادت بشكل واضح خلال الاونة الاخيرة، فقد  عقدت اجتماعا موسعا مع اللجنة المختصة بـ(السلائف) الكيميائية المنبثقة عن الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات بحضور الجهات الأمنية والطب العدلي ووزارتي التعليم العالي والتخطيط.

واضاف‘ انه تمت مناقشة آليات التنسيق بين وزارة الصحة الاتحادية ونظيرتها باقليم كردستان في استيراد (السلائف) الكيميائية وكيفية متابعة وصولها إلى المستفيد النهائي، وكذلك مناقشة التنسيق مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات حول (السلائف) العالية الخطورة والتي تدخل في صناعة مخدرات (لاسيكا) و(الامفيتامينات) و(الافيونات).

ونوه عبد الرزاق بأن اللجنة قررت مفاتحة وزارة الخارجية للتنسيق مع المراكز المعتمدة من قبل الامم المتحدة لارسال الملاكات المختصة بغية التدريب على آليات التعامل مع هذه المواد للحد منها، لافتا الى ان الهيئة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية عقدت اجتماعاً مع الوزارات ذات العلاقة.

وتابع: ان الجهات ذات العلاقة هي: الداخلية والزراعة والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية ونقابة الصيادلة وجهاز الامن الوطني والمسؤولون في الوزارة وممثلون عن وزارة صحة كردستان ووزارة المالية من اجل وضع الستراتيجية الوطنية للسيطرة على انتشار المخدرات ووضع خطة مرحلية للعام الحالي 2019 يتم فيها تحديث الانشطة والفعاليات والمؤشرات التي تخص مواضيع المخدرات.

واردف المستشار الوطني للصحة النفسية: انه سيتم الى جانب ذلك، تحديد الجهات المعنية والمسؤولة عن تنفيذها بالتوقيتات الزمنية المحددة، كاشفا عن الاتفاق على طلب دعم اضافي من رئاسة الوزراء لغرض الاستجابة لاساسيات عمل الوزارة بمجال مكافحة المخدرات، والتأكيد على اهمية عمل هيئة المنافذ الحدودية بمنع ودخول المخدرات والادوية والغذاء غير المصرح به.

واشار الى اهمية ان تتضمن المرحلة المقبلة، حملة توعية تشترك بها كل الجهات من اجل القضاء على أسباب تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، الى جانب التوجه الى الجهات القضائية من اجل تشديد العقوبات بحق المروجين والمتاجرين للمخدرات بهدف حماية المجتمع، اضافة الى ضمان حقوق المتعاطين والمدمنين الذين يتقدمون طوعيا لعلاجهم من الادمان.