استبعد أعضاء في مجلس النواب حل مجلس محافظة نينوى خاصة بعد الاعتراضات التي حصلت داخل البرلمان على الإقالة، مؤكدين أن خطوة “الحل” غير قانونية، بينما مدد مجلس محافظة نينوى، باب الترشيح لمنصب المحافظ الى الثلاثاء المقبل على خلفية تأجيل المحكمة الإدارية النظر بالطعن المقدم من المحافظ المقال نوفل العاكوب، نظم عشرات من أبناء مدينة الموصل وقفة احتجاجية من أجل حل مجلس المحافظة. 

النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري، قال في تصريح صحافي: ان “البرلمان وفي حال أقال مجلس محافظة نينوى، فان اعضاء المجلس سيلجؤون الى القضاء من اجل الطعن بالقرار، على اعتبار انه لا يمكن اتهام الجميع بالفساد”.

وأضاف، أن “جلسة البرلمان (يوم الخميس) شهدت الكثير من التوترات بشأن حل مجلس محافظة نينوى، اذ ان هناك كتلاً رفضت حل المجلس وأخلت بالنصاب في حين أن كتلا اخرى خرجت من الجلسة بعد عودة الكتل التي اخلت بالنصاب، مما ادى الى عدم تمرير ملف حل مجلس محافظة نينوى”.

وأوضح، أن “الموضوع وبعد رفع جلسة البرلمان فانه من المستبعد حل مجلس محافظة نينوى، ومن الافضل اجراء الانتخابات بأقرب وقت ممكن بعد توفير المال اللازم للمفوضية من اجل الاسراع بالتحضيرات”، وأكد أن “هناك كتلاً رفضت حل مجلس نينوى مطالبة بحل جميع مجالس المحافظات، في حين رفضت كتل اخرى هذا المقترح مما سبب ارباكاً في جلسة

البرلمان”.

من جانبه قال النائب حنين قدو، في بيان تلقته “الصباح”: إن “نينوى تعيش حالة صراع سياسي تحول الى داخل اروقة مجلس النواب ما بين جهات راغبة لحل مجلس المحافظة وجهات أخرى رافضة”، وبين ان “وجود مجلس محافظة نينوى حالياً غير دستوري أو قانوني أو شرعي على اعتبار أنه مضى عليه أكثر من ست سنوات والقانون تحدث عن اربع سنوات فقط”. ودعا قدو الى “توسيع صلاحيات خلية الأزمة لتعمل بصلاحيات محافظ أو البحث عن آليات اخرى تسمح بملء الفراغ فيها لحين اجراء الانتخابات المقبلة”.

بدوره، اعتبر النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، أن حل مجلس نينوى غير قانوني، بينما دعا الى ابعاد المحافظة عن “المكاسب الضيقة”.

وقال برواري في حديث صحافي: إن “مجلس النواب لو مضى بحل مجلس محافظة نينوى فهو اجراء غير قانوني”، مبينا أن “الكثير من القضايا تتم معالجتها من خلال فرض الارادات او الجوانب السياسية”.

واضاف ان “الجانب التشريعي والدستوري يتحدث عن الفصل بين عمل مجلس النواب والمجالس المحلية وحل تلك المجالس يكون وفق القانون بتقديم ثلث اعضائه طلبا لحل المجلس يتم التصويت عليه داخل المجلس وهو ما لم يحصل في قضية مجلس محافظة نينوى”.

ودعا برواري، “مجلس النواب الى ابعاد نينوى عن الصراعات السياسية كونها محافظة منكوبة وعانت كثيرا”، موضحا انه “لا ينبغي السعي لتحقيق مكاسب ضيقة وشخصية على حساب مصلحة

ابنائها”.

ودعا نواب عن محافظة نينوى، الكتل السياسية الى التصويت على حل مجلس المحافظة، بينما رفض نواب من كتل سياسية مختلفة هذا الطلب.

إلى ذلك، نظم العشرات من ابناء مدينة الموصل وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها بحل مجلس محافظة نينوى، وقال المشرف على هذه الوقفة التدريسي عبد الرحمن النعيمي لـ “الصباح”: إن “العشرات من المثقفين والتدريسيين والمدنيين نظموا وقفة تجمعية في منطقة المنصة في ايسر الموصل طالبوا من خلالها بحل الحكومة المحلية في مجلس نينوى لفشل اداء دورها الاداري في مجلس المحافظة، كما ايد المواطنون دور خلية الازمة في إنجاز العشرات من المشاريع خلال فترة زمنية قليلة بعد توقفها من قبل الحكومة المحلية في مجلس نينوى”.

في السياق نفسه، مدد مجلس محافظة نينوى، باب الترشيح لمنصب المحافظ الى الثلاثاء المقبل على خلفية تأجيل المحكمة الإدارية النظر بالطعن المقدم من المحافظ المقال نوفل العاكوب.