لفت النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، إلى ان من بين اهم مشاريع القوانين التي تحظى بأولوية مجلس النواب خلال الدورة الحالية هي المحكمة الاتحادية وانتخابات مجالس المحافظات والكسب غير المشروع، فضلا عن النزاهة وجرائم المعلوماتية والعنف الأسري، مشدداً على ضرورة اشراك المنظمات المحلية في اجتماعات مناقشة مختلف مقترحات ومشاريع القوانين الضرورية.
وأفاد بيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان، تلقته “الصباح”، بأن الكعبي ناقش، خلال استقباله رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس “ابرز المستجدات في ما يتعلق باستكمال الكابينة الوزارية وتسمية رئاسات اللجان النيابية، فضلا عن دور السلطة التشريعية في مراقبة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات الى الفرد العراقي، مرجحا “استكمال تسمية رئاسات اللجان النيابية خلال الفترة القليلة المقبلة”
بدورها، اعربت رئيسة بعثة الامم المتحدة عن دعمها الكامل لعمل مجلس النواب واقراره للقوانين ذات الاهمية ودوره الرقابي، وفاعلية عمل اللجان النيابية.
ولدى استقباله عددا من رؤساء منظمات المجتمع المدني، أكد الكعبي ضرورة اشراك المنظمات المحلية في اجتماعات مناقشة مختلف مقترحات ومشاريع القوانين الضرورية، وان يكون لها دور حيوي في انضاج التشريعات ومراقبة عمل الحكومة.
وخلال ترؤسه اجتماع لجنة التعليم بحضور وزير التعليم العالي قصي السهيل وأعضاء اللجنة، قال الكعبي ان وجود شخصية اكاديمية على هرم وزارة التعليم يمثل اضافة نوعية لقطاع التعليم العراقي، وعلى مجلس النواب ممثلا بلجنة التعليم المساهمة في تهيئة الظروف والمناخات الجيدة للنهوض بواقع هذه
الوزارة.
ونوه النائب الاول بان خروج العراق من قائمة الرصانة العلمية جاء نتيجة الدور السلبي لمكاتب تابعة لمنظمة اليونسكو تعمل في بلدان الجوار، التي عكست صورة سيئة عن الوضع بالعراق وعدم وجود امان وعدم وجود جامعات، وعليه يجب اجراء حوار مع رئاسة المنظمة لإعادة فتح ممثلية لهم داخل بغداد، اضافة الى ان اي مقاعد زمالات دراسية تمنح للعراق يجب ان تكون عبر وزارة التعليم حصرا.
