بغداد: هدى العزاوي 

تساءل عدد من المختصين في الشأن السياسي والاقتصادي عن ضمانات عدم استخدام مشروع (طريق التنمية) كورقة ضغط على العراق في المستقبل، خاصة في مفاوضات الحصص المائية مع تركيا، ودعا الخبراء والمختصون إلى إيجاد رعاية دولية لحماية المشروع من التقلبات السياسية.

وأوضح الكاتب والباحث في الشأن السياسي، الدكتور قاسم بلشان التميمي، في حديث لـ"الصباح": أن "(طريق التنمية) خطوة لتحول العراق إلى اقتصاد متعدد الأقطاب، باعتباره يبدأ من أقصى جنوب العراق إلى أبعد نقطة في الشمال، ويبلغ طوله عند وصوله نقطة الحدود العراقية التركية 1200 كم ".

وتساءل التميمي: ما هي الضمانات التركية لعدم إعاقة مرور هذا الطريق في المستقبل؟ بمعنى كيف نضمن أن تركيا لن تعمل على وقف استمرار هذا الطريق في المستقبل.

وأضاف أن العراق لديه اتفاقات ومعاهدات مع تركيا بهذا الخصوص منذ اتفاقية لوزان عام 1923، واتفاقية الصداقة عام 1946، واتفاقيات عام 1982 وعام 1992 واتفاقيات عديدة أخرى"، لافتاً إلى أن "أجزاء كبيرة من هذه الاتفاقيات لم تنفذ".

ودعا التميمي إلى "إيجاد ضمانة قبل صرف أموال طائلة على (طريق التنمية)، وإشراك الأمم المتحدة، وأن يكون الطريق تحت رعاية دولية وغير خاضع للتقلبات السياسية، مبيناً أنه "يمكن للعراق جعل (طريق التنمية) متمتعاً بحماية دولية بعيداً عن الخلافات السياسية والعسكرية بين بغداد وأنقرة وباقي دول المنطقة".

في غضون ذلك، أجرت وزارة النقل مباحثات مهمة مع نظيرتها التركية بشأن "طريق التنمية".

وقال بيان للوزارة، إن وفداً عراقياً فنياً من وزارة النقل برئاسة مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد، المهندس يونس الكعبي، رفقة ممثل الشركة الإيطالية الاستشارية، زار العاصمة التركية أنقرة، وأجرى مباحثات مهمة وموسعة مع مسؤولي وزارة النقل التركية، بشأن مشروع "طريق التنمية" وأهميته الاقتصادية للعراق وتركيا ودول المنطقة والعالم.

وأضاف البيان، أن مدير دائرة السكك الحديد التركية حسن بيزوك، أكد أن حكومة بلاده تولي مشروع "طريق التنمية" أهمية كبيرة، كما ترغب في تقديم كل أنواع الدعم، بما يشمل الإنشاءات والدورات والأنظمة وغيرها في قطاع السكك الحديد. 

إلى ذلك، دعا المحلل السياسي، عمر الناصر، في حديث لـ"الصباح": "الحكومة لتحرك استباقي لمواجهة أي سيناريو يحتمل وقوعه على المدى البعيد في حال تم تشغيل (طريق التنمية) الذي سيربط الشرق بالغرب من خلال العراق وتركيا، خصوصاً أن أجواء العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة مرت بفترات تذبذب وتجاذبات وشابها الكثير من التوتر، على اعتبار أن حلقة الوصل مع أوروبا ستكون من خلال تركيا التي كانت أول دولة رحبت وأبدت استعدادها للدخول إلى هذا المشروع الستراتيجي والحيوي، لكونه سيحقق لأنقرة وثبة اقتصادية كبيرة من خلال انخفاض كلفة تصدير البضائع التركية وزيادة أجور الترانزيت في أراضيها".

ولم يستبعد الناصر أن تكون هناك تفاهمات مستقبلية لبحث موضوع إمرار الغاز القطري إلى أوروبا من خلال نفس الطريق، الذي سيعزز بدوره المكانة الاقتصادية الجيوسياسية لتركيا، مستدركاً أن هناك خشية من تكرار سيناريو أوكرانيا مع روسيا عندما أحكمت قبضتها على مشروع (نوردستريم 1) وتحكمت بخطوط نقل الغاز الذاهب إلى أوروبا ".

تحرير: محمد الأنصاري