بغداد: عماد الامارة

يمثل طريق التنمية واحداً من المعابر الاقتصاديَّة الستراتيجيَّة على مستوى العالم، ونقطة تلاقٍ لمختلف السلع والبضائع، فضلاً عن كونه ممراً دولياً لمختلف السلع والبضائع القادمة من دول آسيا إلى أوروبا وبالعكس، الأمر الذي دعا العديد من المختصين إلى المطالبة بالإسراع في إنجاز المشروع الذي من شأنه مضاعفة إيرادات البلد غير النفطية، وتفعيل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، فضلاً عن قدرته على القضاء على نسبة كبيرة من البطالة. ويثني المختصون بالشأن الاقتصادي على الخطوات الحكومية الهادفة إلى إحداث ثورة تنموية في البلاد، مشيدين بمشروع طريق التنمية الستراتيجي، الذي كشف عنه في وقت سابق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والهادف إلى ربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولاً إلى أوروبا.

ويشهد المشروع مشاركة دول إقليمية هي السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وإيران، وفي حين كشفت الحكومة عن أنَّ المشروع سيحقق أرباحاً سنوية للعراق بقيمة 4 مليارات دولار، وسيشكل انتقالة نوعية في الواقع الاقتصادي والتجاري للبلد، لفتت إلى أنَّ طوله سيبلغ 1200 كيلومتر.

الناطق الإعلامي في وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أشار إلى أنَّ "طريق التنمية من شأنه أن يحرك قطاع السياحة بشكل واضح في العراق سواء للسياح القادمين للبلد أو الذين يذهبون إلى بلدان أخرى عبر العراق، ويعمل كذلك على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وانخفاض معدلات البطالة". 

ولفت الهنداوي إلى أنَّ المشروع يمثل قيمة تنموية عالية وإضافة مهمة للاقتصاد العراقي ذلك لأنه يسهم في جملة من القضايا التي من شأنها أن تحرك كثيراً من المفاصل على مستوى الاقتصاد والقطاعات التنموية المختلفة، مبيناً أنَّ هذا الطريق عبارة عن محورين الأول هو الطريق البري والمحور الآخر هو سكك الحديد، مشيراً إلى أنَّ المشروع يمثل قناة جافة تسهم بزيادة وتيرة حركة الموانئ العراقية، إذ يساعد في تسريع عملية نقل البضائع عبر الأراضي العراقية من الخليج جنوباً إلى شمال العراق ثم أوروبا وبالتالي من شأنه أن يزيد عمليات التبادل التجاري بين البلدان عبر الأراضي العراقية، وهذه العملية ستسهم في توليد الكثير من فرص العمل وتحرك مفاصل اقتصادية مختلفة.

وأكد الهنداوي أنَّ المشروع سيشهد إنشاء مدن صناعية واقتصادية وسيعمل على تعزيز عملية توطين الصناعات وقضايا أخرى بتقنيات متطورة ستدعم التنمية في العراق وتحرك قطاع السياحة بشكل واضح، فضلاً عن تفعيل قطاعي الزراعة والإسكان الذي سيتأثر إيجاباً بمثل هذه المشاريع التنموية.

وعلى الرغم من الإيجابيات الكبيرة التي من المؤمل تحقيقها، إلا أنَّ الهنداوي يرى في هذا الطريق أهمية كبيرة في زيادة النمو السنوي للاقتصاد العراقي وتخفيض معدلات البطالة بشكل واضح وتحسين المستوى المعاشي للأفراد وخفض معدلات الفقر أيضاً.