د. سعد الطائي

يشكّل الاستثمار بجميع أنواعه سواء كان في القطاعات الإنتاجيَّة والاقتصاديَّة والمعلوماتيَّة والاستخراجية والصناعات الثقيلة أو في القطاعات الخدمية من العوامل المهمة لإنهاض اقتصاديات الدول ولاسيما الدول المتخلفة في مجالات التقدم الاقتصادي أو الدول التي تسعى إلى النمو.

فالاستثمار ولاسيما الأجنبي يوفر رؤوس أموال جيدة فضلاً عن توفير الخبرات البشرية الفنية ذات الخبرة والتخصص في مجالات المشروعات التي تعمل على الاستثمار فيها. ورغم أنَّ للاستثمار الأجنبي العديد من الأوجه السلبية، بفعل قدومها من أجل تحقيق الربح بأي شكل كان، من دون مراعاة المصالح الوطنية للمواطنين وللدولة التي تستثمر فيها ومن دون مراعاة الكثير من الاعتبارات القيمية التي قد يؤمن بها المجتمع المستثمر فيه أو غيرها من السلبيات والمآخذ التي قد يؤشر على الجهات التي تقف وراء مشروعات الاستثمار. إلا أنَّ الاستثمار الأجنبي تتوفر فيه إلى حد كبير الكثير من الأوجه الإيجابية أيضاً.

فغالباً ما تتاح فرص الاستثمارات للجهات الأجنبية في الدول النامية عموماً في المجالات التي تحتاج إلى توافر خبرات ورؤوس أموال كبيرة، تحصلت عليها هذه الشركات بفعل تاريخها المهني والإداري في المجالات العاملة بها. إلا أنَّ استقدام الاستثمارات الأجنبية يصطدم في كثير من الأحيان بالإجراءات البيروقراطية التي تعيق عملها.

في الوقت الذي يتطلب توفير شروط النجاح لإدارة المشروعات الاقتصادية بشكل عام، والتي أبرزها سرعة اتخاذ القرارات والبعد عن الترهل الوظيفي وقلة حلقات صناعة القرارات ومراعاة كامل الوقت بأقصى ما يمكن والحرص على الاحتفاظ بالزبائن والحرص على جذب المزيد من الاستثمارات والحرص على الاهتمام الشديد بعامل الإبداع.

فكلها عوامل ضرورية جداً للنجاح وتوفير المناخ أو البيئة الملائمة للنشاطات الاقتصادية فضلاً عن توافر التشريعات وتقديم التسهيلات وتوفير عوامل الأمان والثقة للمستثمرين في الحفاظ على رؤوس أموالهم أو أصول المشروعات التي قاموا بالاستثمار فيها. 

الأمر الذي يوجب على الجهات المختصة في بلدنا إجراء إصلاحات كبيرة في مجال التشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي وإجراء إصلاحات إدارية كبيرة تهدف إلى القضاء على الإجراءات الروتينية المعيقة للنشاطات الاستثمارية والعمل على تشجيع قدوم الشركات الاستثمارية وتوفير الفرص الجيدة والملائمة لها، فضلاً عن توفير البيئة الآمنة لعملها وكل ما يشكل تسهيلاً لقدومها. كل ذلك يجب أن يتم بصورة تتوازن فيها الاعتبارات والمصالح الاقتصادية لبلدنا. وأن يراعى في الوقت نفسه توفير العوامل المشجعة للشركات الاستثمارية الأجنبية بما يمكنها من القدوم إلى بلدنا وبما يحقق لها مكاسب مالية تديم بقاءها وتطور أعمالها وبما يحقق فوائد ومكاسب دائمة لاقتصادنا الوطني.