بغداد: حسين ثغب التميمي

طالب مختصون في الشأن الاقتصادي بتعزيز الرقابة على موارد الدولة بما يضمن الحد من الفساد والحفاظ على الأموال من التبديد والهدر من خلال تعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة.
وتناولت ندوة اقتصادية نظمها مركز المنصة للتنمية المستدامة العدالة الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة (2023-2025) بالعمل على  نموذج جديد لإعداد الموازنة العامة للدولة يتواءم مع البيئة الاقتصادية والرقابية العراقية والتركيز على تنمية قطاعات معينة بدلاً عن التركيز على جميع القطاعات، وإعطاء الأولوية للقطاعات المهمة، وترك فكرة التوزيع المتوازن للمحافظات على أساس (نسب الفقر و عدد السكان) من خلال التركيز على نقاط القوة في المحافظات وتركيز التخصيصات بما يخدم نقاط القوة لإنشاء مشاريع اقتصادية مستدامة.
المدير التنفيذي لمركز المنصَّة غزوان المنهلاوي أشار خلال الندوة التي حضرتها "الصباح"، إلى الموازنة العامة الاتحادية للدولة التي أُقرَّت لثلاث سنوات وكانت الأعلى من حيث التخصيصات المالية، إذ شهدت تحميل مواد قانونية خارج موضوع الموازنة.
اما الأكاديمي ورئيس قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة فلاح حسن ثويني قال لـ"الصباح"،: إنه "وردت الكثير من المواد القانونية في قانون الموازنة تدفع نحو تحقيق العدالة الاجتماعية منها ما يتعلق بتخصيص مبالغ لتنفيذ ستراتيجية التخفيف من الفقر، وما يتعلق بتوفير فرص العمل وإن كان توفير هذه الدرجات يمثل عبئاً مستقبلياً على الموازنة ويضخِّم النفقات التشغيلية".
ولفت إلى أنه في ما يخص تحقيق العدالة للأقليات فقد احتوت الموازنة ولأول مرة مواد صريحة تخص الأقليات وتحقِّق نوعاً من العدالة لهم مثل التعيينات والتعويضات وصناديق إعمار المناطق الخاصة بهم، كما احتوت الموازنة منحاً مالية للطلبة من العوائل المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية وتوفير وظائف لبعض الوزارات والمحافظات ومنها وزارة التربية ما يحقق نوعاً من توفير فرص العمل التي تُسهم بدورها بتحقيق توزيع عادل للثروة، مشيراً إلى أن تأخر إطلاق الموازنة إلى شهر آب أدى إلى تأخر المشاريع المهمة.
وأوضح ثويني أن "التوظيف نوع من العدالة ولكنه يبقى سلوكاً غير منتج حيث تعاني الدولة العراقية من تضخم الجهاز الحكومي فيها وأن أي تعيينات تعني زيادة البطالة وتحدياً لتوفير التخصيص اللازم مستقبلاً.
بدوره، تحدث مدير السياسات في مركز المنصَّة للتنمية رأفت البلداوي لـ"الصباح"، أن "الموازنات العراقية السابقة لم تشهد هذه الأرقام الضخمة،  وأن تقديرات هذه الموازنة تحاول أن تحقق جزءاً من العدالة الاجتماعية لبعض الفئات، وإن كانت هذه العدالة غير مكتملة في كثير من
جوانبها".
وأضاف أن "تأسيس الصناديق التي منها صندوق العراق للتنمية، وصندوق إعمار محافظة ذي قار وصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى وصندوق إعمار المحافظات الأكثر فقراً فضلاً عن صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة الذي تم تأسيسه منذ عام (2016) سيُسهم في رفع المستوى المعيشي لسكان هذه المناطق والمستفيدين من الخدمات المقدمة من قبل هذه الصناديق.
إلى ذلك، اقترح الباحث الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش تقسيم الموازنة إلى خطة موازنة وخطة إقراض وخطة استثمار، وتوجه خطة الإقراض مثلاً إلى قطاع أو قطاعين محددين".
وإضاف "إذا حدث هذا التقسيم أعتقد سنكون أمام نموذج جديد، وإذا نُفِّذّ فإن الدولة العراقية ستكون أمام تغيير مالي، والبقاء على هذا النموذج لن يحقق شيئاً مجدياً".
في حين بين الباحث الاقتصادي د. حامد رحيم لـ"الصباح"، أن "العدالة الاجتماعية من الموضوعات التي فيها إشكالية بسبب عدم توفر البيانات"، موضحاً أن "غياب البيانات يمنعنا من تحديد الهدف".
وأشار إلى أن "موازنة (2023) شملت ببعض فقراتها موضوع العدالة الاجتماعية وهذا متغير داخلي، لكن المتغير الخارجي يبقى له دور أساسي في تحديد فاعلية المتغير الداخلي، مثلاً الاستثمار دالة بسعر الفائدة لكن أحياناً نحرك سعر الفائدة ارتفاعاً وانخفاضاً لكنه لا يستجيب بسبب المتغير الخارجي مثل (الوضع الأمني، التغيرات السياسية، الفساد).