بغداد/ مآب عامر

صدر حديثاً عن دار الشؤون الثقافية وضمن سلسلة قانون كتاب بعنوان "القيود الرسمية لتعديل دستور العراق لعام 2005" للباحثة دعاء حسن محمد مطر، ومن موضوعاته "القيود الموضوعية والزمنية، القيود الإجرائية، الرقابة القضائية". 

وفي موضوع الدراسة تستند الباحثة إلى منهج المقارنة بين دستور العراق ومجموعة من دساتير الاتحادية، ومنها " الولايات المتحدة الأميركية 1787، النمسا 1920، المانيا 1949" فضلا عن مجموعة من دساتير الدول البسيطة.