بغداد: مهند عبد الوهاب

ذكرت لجنة الاستثمار والتنمية النيابيَّة أنَّ السلطة التشريعية تركز حالياً على إقرار قوانين نوعية لدعم القطاع الاقتصادي.
وبين رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أحمد الكناني، في حديث لـ"الصباح"، أنه "في المرحلة الحالية تركز السلطة التشريعية واللجنة على إقرار وتشريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي بصورة عامة، ومن أهم القوانين قانون (الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام) وقانون (الاستثمار المعدني) قيد التصويت، كما أنَّ قانون (الاستثمار الصناعي) وتعديل قانون (مسجل الشركات) في الطريق لإقرارها".
وأضاف أنَّ "كلَّ هذه القوانين ستسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى المساهمة في التنمية الفعالة للقطاع الصناعي والزراعي ورفد الموازنة بإيرادات إضافية تعتمد عليها الدولة بصورة صحيحة، كي لا تبقى دولة ريعية فقط تعتمد على النفط".
وأوضح أنه "برغم العمل على إقرار هذه القوانين، ولكن هناك عقبات تواجهها وهي تداخل الصلاحيات ولاسيما في قانون الاستثمار وهو قانون واضح ومن أروع القوانين في المنطقة، وعندما أعد للتشريع وأقر في عام 2015 أشادت به أربع منظمات دولية عالمية متخصصة في صناعة الاستثمار"، مبيناً أنَّ "المشكلة الحقيقية التي واجهها القانون هي عدم تطبيقه بشكل صحيح من قبل الجانب الحكومي، لأنَّ أكثر المؤسسات المرتبطة بالقانون لا تنفذ بنوده بصورة صحيحة، ومنها أنَّ وزارة المالية لم تسلم الأراضي بصورة سليمة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار كي يجري الإعلان عنها بصورة مطابقة للقانون، وهناك عدة مواد شبه معطلة في القانون بسبب البيروقراطية التي يواجهها وهيئة الاستثمار بصورة عامة".
وطالب الكناني "الحكومة بأن تتخذ إجراءات خاصة بقانون الاستثمار لرفع البيروقراطية باعتباره من قوانين الموارد الرئيسة والأساسية والريعية لغرض تطبيقه بشكل صحيح"، موضحاً أنَّ "مميزات قانون الاستثمار أنه جاذب حقيقي للاستثمار وبه تسهيلات ميسرة للمستثمر؛ منها منح الأراضي للقطاع السكني مجاناً ومنح الأراضي للقطاع التجاري لمدة 50 سنة بحسب المشروع".