أ.د. مصطفى كامل رشيد

السكان في أي بلد هم نواة الإنتاج وغايته وبهم تتحقق السياسات والستراتيجيات ومن خلالهم يتم بلوغ الأهداف، والسؤال المهم هل عدد السكان مورد اقتصادي أم قيد اقتصادي؟
وهنا تباينت وجهات النظر فهناك رأي يقول: إنَّ زيادة عدد السكان بلاء من الناحية الاقتصادية ويؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية والمالية المتاحة في الاقتصاد، مما يفضي باحتمال كبير في حدوث المجاعات والبؤس والفقر، وانعدام الانسجام الاجتماعي والتدهور الاقتصادي في الأجل الطويل. كما هو حال أغلب البلدان النامية ذات الإمكانيات المحدودة نسبياً.
في حين الرأي الآخر يفيد بأن الزيادة في عدد السكان نعمة من الناحية الاقتصادية، حيث يمكن استثمارها في العملية الإنتاجية من خلال تعويض اليد العاملة محل عناصر الإنتاج الأخرى النادرة نسبياً في الاقتصاد. كما فعلت الصين مثلاً.
إنَّ هذا الأمر يقودنا إلى تطوير عنصر المعرفة بين السكان من أجل إنتاج أجيال تعرف كيف تخطط وتبني حيث أنَّ الزيادة السكانية في العراق خلال العقدين الماضيين كانت مرتفعة جداً لا بل انفجارية، ولكن دون استثمار وهو ما تسبب بارتفاع أعداد البطالة بين صفوف الشباب، حيث أن أغلب هذه الفئات العمرية غير مؤهلة وغير مدربة للاستيعاب في سوق العمل.
ينبغي على صناع القرار الإفادة بما يعرف بالهبة الديمغرافية، حيث تشهد الزيادة السكانية نمواً مضطرداً في فئة الشباب في العراق، ومن الأجدر اقتصادياً توظيف هذه الزيادة في إعادة تأهيل المؤسسات الإنتاجية وبيئة العمل عبر برامج حكومية تستهدف تطوير هذه اليد العاملة بحيث تصبح مكيفة وحاجة سوق العمل.
وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسن مستوى الأجر والدخل والناتج ومن ثم تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وسبل العيش، والحد من ظاهرة الفقر المتعدد الأبعاد.