بغداد: نافع الناجي

دعا مستثمرون ورجال أعمال إلى وقف منح الاستثناءات لإدخال حديد التسليح المستورد، فيما أثنوا على قرار حكومة إقليم كردستان فرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على الطنِّ الواحد.

وقال المقاول عضو اتحاد رجال الأعمال رضا الأعرجي لـ"الصباح": إنَّ حكومة إقليم كردستان تستمر بتوفير البيئة الملائمة للمستثمرين وتشجيع الأعمال عبر سلسلة من التشريعات كان آخرها فرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على طن حديد التسليح المستورد، بأحجامه كافة. 

ونال القرار المذكور إشادات كبيرة من قبل خبراء اقتصاديين، أكدوا أنَّ النسبة المفروضة على كل طن للحديد المستورد، تساوي تقريباً مبلغ مئة وخمسة وتسعين دولاراً من أصل 650 دولاراً، وهو سعر الطن، وهذا يعني مضاعفة إيرادات الجمارك من جهة وتشجيع المصانع المحلية على زيادة قدراتها لرفد السوق المحلية بكميات أكبر.

بالمقابل، شكا مستثمرون ضعف الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية وأجهزتها المختلفة، إذ يشير المستثمر مراد عبد الرزاق في حديثه لـ"الصباح" إلى أنَّ هناك مؤشرات تفيد بدخول كميات ضخمة من مادة حديد التسليح (الشيش) المستوردة بشكلٍ ونوعيات غير مطابقة للمواصفات العالمية.

وأضاف أنَّ هناك إرادة بمنح استثناءات بالجملة وبكميات كبيرة من هذه المادة، مما يؤدي إلى تقليل إيرادات المنافذ الحدودية والجمارك، فضلاً عن إضعاف المنتج المحلي ودفع كثيرين إلى هجرة الصناعة الوطنية.

وطالب خبراء اقتصاديون الحكومة بتشجيع مصانع الحديد والصلب المحلية مثل مصنع حديد البصرة، وزيادة الرسوم على المواد المستوردة كي لا تنافس المنتج الوطني.