بغداد: الصباح

عد خبير اقتصادي الخطة الزراعيَّة للموسم المقبل بأنها جاءت متناغمة مع حاجة البلاد، غير أنها تتطلب العمل على احتواء التحديات التي تواجه هذا القطاع، في وقت تتواصل التحضيرات للموسم المقبل بغية تحقيق أهداف الخطة الزراعية.

وكان وزير الزراعة الدكتور عباس جبر المالكي قد أعلن عن تفاصيل خطة الاستزراع الشتوي المرتقبة.

وبيّن تفاصيل المساحات المشمولة بهذه الخطة والتي جاءت بواقع مليون ونصف المليون دونم للأراضي التي تروى سيحاً وأربعة ملايين دونم للأراضي التي تروى عن طريق الآبار ومليونين ونصف المليون دونم للأراضي شبه الديمية وأربعمئة ألف دونم للأراضي الديمية.

وأوضح الوزير أنَّ هذه المساحات قابلة للزيادة إذا ما تحسّن الوضع المائي في العراق خاصة في ظل التقارير شبه المؤكدة بشأن كثافة الموسم المطري المقبل وحالة التنسيق الكبيرة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية.

وأكد عضو منتدى بغداد الاقتصادي جعفر ياسين أنَّ الخطة التي أعلنتها وزارة الزراعة تأتي متناغمة مع حاجة البلاد من المحاصيل الستراتيجية، وهذا يتطلب النهوض بالقطاع الزراعي ويمثل ضرورة حتمية في الوقت الحاضر لأسباب اقتصادية بحتة، حيث يمثل أهم أركان عملية التنمية المستدامة التي من خلالها يمكن تغطية الطلب المتنامي على المحاصيل والذي بدوره يقود إلى تحقيق الأمن الغذائي. 

وقال إنَّ تطوير القطاع الزراعي يتطلب إجراء الدراسات النوعية لواقع العملية الزراعية من جميع جوانبها، وتبني النتائج بالعمل الميداني في المراكز البحثية، ومن ثم تعميمها على واقع الإنتاج في مختلف الدوائر الزراعية بالبلد.

وأكد في حديث لـ"الصباح" أنَّ واقع القطاع الزراعي بحاجة إلى جهود مضاعفة للانتقال به إلى مرحلة أفضل، إذ بات اعتماد التقانات المتطورة أمراً في غاية الأهمية، لا سيما أنَّ البلاد تعاني نقص الإيرادات المائية، بالمقابل البلاد بأمس الحاجة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في المحاصيل الستراتيجية كمرحلة أولى ومن ثم المحاصيل المهمة.

يذكر أنَّ وزارة الزراعة شرعت بإنشاء مراكز بحثية للزراعة العضوية وأساليب المكافحة المتكاملة والأحيائية. كما عملت الوزارة من خلال خططها لمواجهة تحديات العملية الزراعية على توفير أصناف من المحاصيل الزراعية الستراتيجية التي تقاوم المشكلات الزراعية. حيث تم توفير أصناف حنطة مقاومة للملوحة وإدخال محاصيل مقاومة للجفاف. 

ولفت ياسين إلى أنَّ مشكلة الملوحة التي باتت تعاني منها مساحات واسعة في البلاد تتطلب الاهتمام بشبكة البزول ورفع نسب التصاريف للمياه المالحة. 

وفي مفصل الإنتاج الحيواني أوضح أنَّ تدني الإنتاج جاء بسبب قلة إنتاج الأعلاف الخضراء والصناعية، وقلة عدد محطات الأبقار في العراق، فضلاً عن المجازر التقليدية المتهالكة والضعف في نسبة التكامل الزراعي الصناعي وعدم توفر مراكز تسويق حديثة للمحاصيل الزراعية. 

وشدد على أهمية توفير الأعلاف ذات المواصفات النوعية إلى المزارعين، وتوفير الخدمات الطبية البيطرية بأسعار رمزية وإكثار الأنسال الجيدة من التي يمكنها العيش في مناخ البلد.

وتابع أنَّ ضرورات المرحلة تتطلب تحديد المشاريع والبرامج المطلوبة لوضعها ضمن الخطط الاستثمارية للحكومة والقطاع الخاص الراغب بالعمل في هذا القطاع.