بغداد: وفاء عامر

رفعت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة دراسة إلى البرلمان تتضمن شمول المواطنين الراغبين بالحصول على الوحدات السكنية ضمن مشروع المدن السكنية الجديدة، بقروض صندوق 

الإسكان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس نبيل الصفار لـ"الصباح":  إنَّ مجلس النواب يدرس مسودة تعديلات على قانون صندوق الإسكان أعدتها وزارة الاعمار ورفعتها إليه، لغرض تسهيل آلية الاقتراض من الصندوق وشمول اكبر عدد من المستفيدين به ، مشيراً إلى أن التعديلات تتضمن استحصال الموافقة لشمول المواطنين الراغبين بالحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع المدن السكنية الجديدة الذي تنفذه الوزارة حالياً ببغداد والمحافظات، بقروض الصندوق. وأوضح أن الدراسة تتضمن ايضاً إيجاد آلية لتعظيم موارد الصندوق بما يغطي جميع المواطنين الراغبين بالحصول على قروضه، منبهاً في الوقت نفسه على أنه يشهد زخماً كبيراً للحصول على القروض، لاسيما بعد إلغاء شرط الكفيل بالنسبة للموظفين والاكتفاء بشرط ضمان الراتب، إلى جانب رفع مبلغ القرض إلى 60 مليون دينار. ونوه الصفار بان المبلغ المخصص للصندوق تم استنفاده بالكامل، الأمر الذي يحتاج إلى إيجاد آلية اخرى للتمويل، سيتم تحديدها بعد البت بالدراسة، لافتاً إلى ان البرلمان لم يقرر حتى الآن بشأن هذه التعديلات، مفيداً بانه في حال الموافقة عليها، ينبغي توفير موارد أخرى لتعزيز الصندوق وتغطية جميع النشاطات والفعاليات التي يحتاج

 إليها.

تحرير: نجم الشيخ داغر