في كل بداية موسم صيف، تطل مشكلة المولدات والالتزام بساعات التشغيل واسعار الامبير الى الواجهة مجددا، خصوصا في ظل عدم تطبيق بعض اصحابها للتعليمات التي تقررها الادارة المحلية في بغداد، وانعكاس ذلك بصورة مباشرة على الوضع المعاشي للمواطنين لاسيما مع ارتفاع اجور الاشتراك الشهري.  

وسط هذه الصورة، اتخذ مجلس محافظة بغداد في ظل هذه المشكلة اجراءات رادعة ضد اصحاب المولدات المخالفين للتعليمات الخاصة بالتسعيرة، وكذلك معاقبة اعضاء المجالس البلدية والمحلية المتواطئين معهم. 

وقال رئيس اللجنة الادارية في مجلس محافظة بغداد ماجد الساعدي لـ»الصباح» ان المجلس حدد رسميا سعر الامبير خلال رمضان المبارك بمبلغ (7) الاف دينار لجميع المولدات الاهلية والحكومية نظرا لزيادة ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية هذه الايام ومراعاة الوضع الاقتصادي للمواطنين خلال الشهر الفضيل.

ولفت الى ان ادارتي المجلس والمحافظة اوعزتا للمجالس المحلية والبلدية والاقضية والنواحي والوحدات الادارية بالالتزام بالتسعيرة مع توجيه متعهدي المولدات بتعليق لافتة يذكر فيها السعر الذي حدده المجلس لتكون دليلا على تطبيق التعليمات.

ونبه الساعدي الى ورود الكثير من الشكاوى منذ اصدار التعليمات الجديدة، اظهرت عدم التزام اغلب اصحاب المولدات بهذه التسعيرة، مؤكدا اعداد قاعدة بيانات بجميع المخالفات وتصنيفها الى انواع يتعلق بعضها بسعر الامبير وعدم تعويض الكهرباء الوطنية والتشغيل الليلي، بغية تحديد العقوبات اللازمة وفرض الغرامات بحسب نوع المخالفة، اضافة الى سحب المولدة من المتعهد واعطائها لمتعهد اخر.  

واشار الى ان المجلس عقد اجتماعا مع جميع ممثلي المجالس والوحدات الادارية لابلاغهم بالاجراءات الرادعة التي ستتخذ ضد كل عضو مجلس بلدي او محلي يثبت تواطؤه مع اصحاب المولدات وذلك من خلال الشكاوى التي تردهم سواء كانت مقدمة مباشرة الى لجنة الطاقة او عبر البريد الالكتروني او من خلال اللقاءات الخاصة مع اعضاء المجلس. من جهته، كشف عضو لجنة الطاقة في مجلس بغداد المهندس صادق الزاملي لـ»الصباح» عن الاتفاق مع هيئة توزيع بغداد التابعة الى الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية من اجل قطع حصة (الكاز) المجاني لاشهر الصيف اذا ثبتت مخالفة اصحاب المولدات للتسعيرة المحددة من قبل مجلس المحافظة، فضلا عن ايقاف ترويج المعاملات الجديدة لطلب الحصول على حصة (الكاز). وذكر ان اللجنة ستقوم برفع قائمة باسماء جميع اصحاب المولدات غير الملتزمين بتعليمات المجلس من اجل الاعتماد عليها لتنفيذ الاجراءات الرادعة ضدهم، إذ قام اعضاء مجلس المحافظة كل حسب منطقته بتشكيل خلية للاطلاع على آلية تعاملهم مع اصحاب المولدات وتشخيص المخالفين منهم، فضلا عن الزامهم بالقيام بجولات مفاجئة باوقات مختلفة من اجل تحديد ساعات التجهيز.

ونوه الزاملي بان عدد المولدات الاهلية والحكومية في بغداد المسجلة لدى المحافظة يبلغ 10 الاف و600 مولدة موزعة بين جميع المناطق، وان المجلس يسعى الى تقنين عملية استخدام المولدات والاعتماد على الكهرباء الوطنية في تجهيز الطاقة لانها تمثل بديلا مؤقتا وليس حلا دائميا لحصول المواطن على حاجته من الكهرباء.

وبشأن شكاوى المواطنين ضد اصحاب المولدات، قال الاستاذ الجامعي الدكتور سلمان كويش 

لـ«الصباح» ان موضوع الاشتراك الشهري بالمولدات الاهلية او الحكومية يعد واحدا من اهم العوامل الضاغطة على معيشة المواطنين، فلا تجد عائلة الا ولديها اشتراك نظرا لعدم استمرارية الكهرباء الوطنية وارتفاع درجات الحرارة الى مستويات قياسية خلال الصيف.  

وشدد على اهمية حل حيثيات هذه المشكلة من قبل الحكومة لمنع بعض اصحاب المولدات من ممارسة جشعهم المستمر بحق المواطنين.

وذكر ان بعض اصحاب المولدات لا يستمعون الى شكاوى المواطنين ويتذمرون منها وصولا الى درجة الغاء الاشتراك، إذ تعد عبارة (اذا ما يعجبك شيل وايرك) متداولة بكثرة في هذا السياق، وهناك كذلك مؤشرات على تواطؤ اعضاء المجالس المحلية في المناطق السكنية والمسؤولين عن توزيع الكهرباء مع أصحاب المولدات خصوصا في موضع انطفاء الكهرباء في اواخر الشهر وبداياته بشكل مستمر لاجبار المواطنين على الاشتراك وعدم محاسبة اصحابها على الاجور، ثم سرعان ما تعود الكهرباء الوطنية الى الانتظام ما ان يكتمل نصاب الدفع. بدوره، يشير الناشط المدني كريم جسر خلال حديثه لـ»الصباح» الى نقطة جديرة بالاهتمام تتمثل بتواطؤ كبير من قبل موظفي الجهات ذات العلاقة مع اصحاب المولدات على اقل تقدير وعدم مبالاتهم واخضاعهم الى تفتيش تلك الجهات ومراقبتها، والدليل على ذلك التفاوت في سعر الأمبير بين مولدة وأخرى وبين منطقة واخرى، فهناك اسعار قد تبدو كبيرة جدا مقارنة بما حددته مجالس المحافظات وهناك غياب كامل للتسعيرة الموحدة، كما ان هناك ضبابية من قبل الجهات المسؤولة الحكومية عن هذه الفوضى التي تبدو مقصودة في الغالب. 

وطالب جسر بتكثيف الجهود وكشف تلك الاتفاقات المبطنة التي يعتمدها اصحاب المولدات في استمرار انقطاع الكهرباء واحالتهم على القضاء ونقلهم خارج عملهم.

اما احد اصحاب المولدات (رفض الاشارة الى اسمه خشية من المساءلة) فقال: ان هناك انعدام رقابة واضحا على عمل المولدات من قبل الجهات المعنية بحيث لا يمكن تطبيق التسعيرة او فرضها، خاصة ان اغلب تلك المولدات ليست لديها حصة من (الكاز) مستغلين تلك الثغرة في فرض المبالغ.

وبين ان تطبيق التسعيرة المحددة البالغة سبعة الاف دينار يكون فيها التشغيل من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 12 ليلا وسيتم تطبيقها الى ان يتملص الكثير من تطبيقها، مؤكدا ان المواطنين بحاجة ملحة الى المولدات وان اختلفت اسعارها ووصلت الى سعر 20 الف دينار للامبير الواحد (الخط الذهبي) خصوصا خلال الصيف.

هذا وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) مبادرات اطلقها عدد من اصحاب المولدات في شهر رمضان المبارك، تتمثل بتحديد اسعار زهيدة منهم ايمن العلياوي من محافظة النجف الذي حدد سعر الامبير بـ3000 دينار مع توفير كهرباء لمدة 24 ساعة خدمة لاهالي المحافظة.