تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، من ضبط منتسب في أحد أفواج طوارئ شرطة الأنبار متلبساً بانتحال صفة محام للنصب والاحتيال على المواطنين، في حين كشف عن وجود هدر بالمال العام بلغت قيمته 105 ملايين دينار في عقد لشراء كلاب بوليسية. 

وذكر بيان للمكتب، تلقته "الصباح"، أن "عملية ضبط المنتسب تمت بناء على ورود معلومات وشكاوى لمكتب المفتش العام عن المتهم وتورطه بأخذ مبالغ مالية من مواطنين لقاء السير بإجراءات دعاواهم القضائية، اذ  صدر الأمر من المفتش العام جمال الأسدي بمتابعة القضية واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بصددها بالتنسيق مع القضاة المتخصصين".

وأضاف البيان، أن "مكتب تفتيش الأنبار استدعى أحد المواطنين الذي ادعى تعرضه للنصب والاحتيال من قبل المتهم وتدوين أقواله وأقوال الشهود وأفادوا بقيام المنتسب بأخذ مبلغ 2500 دولار مقابل السير بإجراءات دعوى للمواطن أمام المحاكم، وصدقت المفتشية أقوال المواطن والشهود قضائياً، وعرضت القضية أمام قاضي تحقيق قضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرر توقيف المتهم وفق المادة 307 من ق ع ع للتحقيق معه على ذمة القضية". 

على صعيد آخر، كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، عن وجود هدر بالمال العام بلغت قيمته 105 ملايين دينار في عقد أبرمته مديرية شرطة ديالى، لشراء كلاب بوليسية (K9) من شركة غير متخصصة.

واوضح بيان اخر، ان "لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام في محافظة ديالى، تم تشكيلها من قبل مفتش عام الداخلية، اكتشفت تلاعبا ومخالفات في عقد ابرمته مديرية شرطة ديالى لشراء كلاب بوليسية، اذ أظهر التحقيق الاداري الابتدائي الذي اجرته مفتشية الداخلية قيام مديرية شرطة ديالى بالتعاقد مع شركة غير متخصصة لتجهيزها بـ 30 كلباً بوليسياً لاستخدامها في كشف المتفجرات والمخدرات"، مبينا ان "اللجنة بينت أن الشركة المتعاقد معها ليس من تخصصاتها الكلاب البوليسية، فضلاً عن تقديمها عرضاً أعلى من أسعار السوق السائدة بـ 105 ملايين دينار".