اقترح المختص بشؤون التأمين مصباح كمال جملة من الحلول التي من شأنها توطين التأمين داخل البلد بما يؤدي الى تنشيط دور شركات التأمين في العملية الاقتصادية في العراق.

وبين كمال لـ{الصباح» اهمية «اشتراط إجراء التأمين على الأصول المادية والمسؤوليات القانونية الناشئة عنها حصراً لدى شركات تأمين مسجلة لدى الدوائر المختصة في البلد المجازة من قبل ديوان التأمين»، مشيرا الى ضرورة «الحد من إجراء التأمين خارج العراق، (أي خارج القواعد الرقابية التي يديرها ديوان التأمين)».

ورأى كمال ان «ما يساعد على توطين التأمين هو اشتراط ان تكون استيرادات العراق بشروط الكلفة والشحن ( سي آند اف – C & F ) وليس بشروط الكلفة والتأمين والشحن ( سي آي اف - CIF )عند فتح الاعتمادات المستندية مع المصارف”.

 

فرض غرامات مالية

دعا الى فرض غرامات مالية وغير مالية عند مخالفة شرط التأمين لدى شركات مجازة من قبل ديوان التأمين على أي طرف عراقي أو أجنبي يعمل في العراق ( أي المؤمن له) ، وإلزام الطرف المخالف بشراء التأمين من شركة تأمين مسجلة ومجازة في العراق”.

وأشار الى ان تعزيز الالتزام بهذه الشروط وضمان تطبيقها يكون من خلال التنسيق مع الادارات الجمركية لتقييد إخراج البضائع المستوردة على أنواعها من الموانئ العراقية البرية أو البحرية أو الجوية، وباشتراط إبراز وثيقة تأمين أصولية صادرة من شركة تأمين مسجلة ومجازة في العراق”.

وتابع “عدم تقديم السلف أو الدفع على الحساب أو إجراء التسوية النهائية لعقود المقاولات دون إبراز وثيقة تأمين أصولية صادرة من شركة تأمين مسجلة ومجازة في العراق”، موضحا أهمية “النص في عقود الدولة على إجراء التأمين مع شركات تأمين مسجلة ومجازة في العراق وكذلك وضع نماذج موحدة لشروط التأمين والتعويض في عقود الدولة مع شركات المقاولات العراقية والاجنبية”. وأكد “أهمية تأمين صناعة النفط والغاز، في جميع مراحلها، لدى شركات التأمين المسجلة في العراق العامة أو الخاصة منها، الى جانب تشجيع تأسيس شركات تأمين كبيرة ذات قدرات مالية قوية بملاكات وظيفية عالية الكفاءة من خلال دمج شركات التأمين الخاصة الصغيرة”.

 

تعزيز مؤسسات التأمين

ركز كمال على ضرورة “العمل على ضمان استقلالية ديوان التأمين، رغم كونه تشكيلا تابعا لوزارة المالية، وتعزيز جهازه الفني من خلال التدريب لدى هيئات الرقابة العربية المتمرسة في مصر أو الأردن على سبيل المثل؛ وكذلك ضمان عدم تضارب المصالح بينه وبين شركات التأمين”.

وشدد على ضرورة “تحسين مستوى الرقابة التي يمارسها ديوان التأمين لضمان عدم تسرب أقساط التأمين، دون وجه حق، إلى الخارج؛ والتأكد من صحة عقود إعادة التأمين التي تبرمها شركات التأمين الخاضعة لرقابته”.

ونصح كمال القائمين على الملف الاقتصادي في العراق بـ” المساواة في التعامل مع شركات التأمين العامة والخاصة والوقوف على مسافة واحدة منها من قبل ديوان التأمين وشركة إعادة التأمين العراقية، وجعل جمعية التأمين العراقية مؤسسة مفتوحة لجميع أعضائها من شركات التأمين، والتأكيد على الهوية غير الحكومية للجمعية، وضمان استقلال عملها، واستكمال كادرها الفني ورفع مستوى البيانات والمطبوعات التي تصدرها”.

وقال كمال : “من الضروري تكثيف التدريب المهني للعاملين والعاملات في قطاع التأمين ودعم مكانة ودور شركة إعادة التأمين العراقية، أو التفكير بإعادة هيكلتها باستلهام ماضيها في الستينيات والسبعينيات”.

سوق فيدرالية للتأمين

ونبه الى “معالجة إرث النظام السابق في ما يخص مصالح الأطراف المتضررة، وحل أية إشكالات قائمة بين شركات التأمين العامة وحكومة إقليم كردستان بغية التمهيد لرجوع فروع شركات التأمين العامة إلى الإقليم، الى جانب العمل على تأسيس سوق تأمينية فيدرالية موحدة من خلال نظام رقابي موحد على النشاط التأميني، لتجنب ازدواجية الرقابة وكلفتها الادارية والمالية على شركات التأمين، وضمان حرية عمل شركات التأمين في جميع أنحاء العراق”. 

 

إضافات للمشروع

يمكن إضافة عناوين ثانوية أخرى للسياسة التأمينية كالتأسيس لثقافة تأمينية على مستوى المؤسسات والأفراد؛ والتأمين الاجتماعي في مختلف أشكاله ووضع القواعد المناسبة لتمويله؛ والتأمين الصحي ونظام طبيب الأسرة؛ وإعادة النظر في إدارة قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 وتعديلاته؛ ربط القروض العقارية بالتأمين على الحياة وبأسعار تأمينية لا تثقل كاهل بناء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار المادية التي تلحق بالأفراد المستقرضين الصغار؛ نتيجة للكوارث 

الطبيعية.