بغداد: الصباح
كشفت سوق العراق للأوراق الماليَّة عن تداول أكثر من 19 مليار سهم خلال شهر أيلول الماضي بقيمة إجماليَّة تجاوزت 24 مليار دينار، خلال 17 جلسة شهدها الشهر الماضي.
المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام قال: إنَّ شهر أيلول الماضي شهد تداول أسهم (69) شركة مساهمة من أصل (103) شركات مساهمة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 19,361,720،452 سهماً، بقيمة إجمالية بلغت 24,825,124,986 ديناراً، لافتاً إلى أنَّ عدد الصفقات المنفذة بلغ 12933 صفقة.
وأضاف أنَّ مؤشر أسعار الأسهم المتداولة ISX60 أغلق في آخر جلسة من الشهر على 835.53 نقطة مرتفعاً بنسبة 3 % عن إغلاق شهر آب 2023 البالغ (809.8) نقطة.
وعن التداول الأجنبي أشار عبد السلام إلى أنَّ عدد الأسهم المشتراة من قبل الأجانب بلغ 783 مليون سهم بقيمة تجاوزت 2.921 مليار دينار من خلال تنفيذ 628 عقداً على أسهم 12 شركة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من قبل الأجانب 458 مليون سهم بقيمة تجاوزت 1.050 مليار دينار من خلال تنفيذ 397 عقداً على أسهم 11 شركة.
ولفت إلى أنَّ سوق العراق للأوراق المالية تداولت في شهر آب (17) جلسة تداول للتعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة بيعاً وشراء من قبل المساهمين والمستثمرين، لم تنظم السوق جلسات التداول أيام 6/ 9 و7/ 9 و27/ 9 لمصادفتها عطلة رسمية وأيام جمعة وسبت من كل أسبوع، كما لم يجر التداول على أسهم (28) شركة مساهمة لاختلاف أسعار العرض والطلب، إلى جانب وجود (9) شركات مساهمة موقوفة عن التداول بسبب نقص الإفصاح استناداً إلى قرارات هيأة الأوراق المالية.
وأقرت هيأة الأوراق المالية تمديد مدة تقديم البيانات المالية للسنة المالية 2022 ومنح مدة سنة إضافية إلى (14) شركة مساهمة على أن تستمر الشركة بالمتابعة مع ديوان الرقابة المالية لاستكمال إجراءات التدقيق وإصدار البيانات المالية بصورتها النهائية قبل انتهاء المدة.
وبيّن أنَّ مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية عقد جلسته التاسعة في 30/ 9/ 2023 وكان من بين أهم القرارات المتخذة دراسة ومناقشة مؤشرات التداول للشهر السابق ومناقشة الإجراءات الفنية لقسم الأنظمة الإلكترونية المطبقة للتحديثات الفنية التي أقرها المجلس وتقارير الرقابة والتفتيش.
ونبه إلى أنَّ السوق ستبدأ تطبيق المقاصة والتسويات وفقاً لمحددات T+2 التي تتوافق مع متطلبات نشاط الحافظ الأمين بدلاً من T+0 المطبق منذ عام 2009، استناداً إلى قرارات هيأة الأوراق المالية ومجلس
المحافظين.