بغداد: عمر عبد اللطيف

اطلقت الشركة العامة للبريد والتوفير في وزارة الاتصالات خدمة بطاقة التوفير البريدي الإلكتروني.

وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، في حفل إطلاق الخدمة الذي حضرته "الصباح": إن المشروع سيكون منعطفاً تاريخياً في قطاع البريد والتوفير، باستخدام البطاقة الإلكترونية بدلاً عن الدفاتر الورقية التي استمرت منذ تأسيس البريد منذ عشرينيات القرن الماضي، مشيرةً إلى أنها خطوة مهمة في طريق مكافحة الفساد.

ونوهت بأن أهمية المشروع تبرز في كونه لبنة اأساسية من لبنات الحكومة الإلكترونية، التي تبنَّتها الحكومة الحالية كخطوة مهمة من خطوات التحول الرقمي في العراق، مبينة أن الوزارة والشركة نجحتا في زيادة الفائدة على حسابات التوفير ومبالغ المواطنين المودعة وبنسبة 7.5 بالمئة.

وأشارت الياسري إلى أن زيادة الفائدة ستعود بإيرادات كبيرة على الشركة وتدعم واردات الحكومة، فضلاً عن توفير إمكانية وصول المواطن إلى راتبه الموطَّن خصوصاً في مصرف الرافدين وأموالهم المودعة من خلال مكاتب البريد المنتشرة في كل أنحاء العراق، بالإضافة إلى توفير خدمة الدفع الإلكتروني في المكاتب البريدية، ومنصة للاستعلام عن أسعار الطرود البريدية والخدمات للمرة الأولى.

ونبهت إلى زيادة التعامل البريدي الصادر إلى العالم إلى الضعف من حيث الكمية والعدد، مؤكدة توسيع شبكة التعامل مع دول العالم إلى 244 دولة بعد أن كانت 80 فقط، فضلاً عن زيادة مؤشر الأداء في الاتحاد البريدي العالمي للعراق من 50 إلى 100 بالمئة.

ولفتت الياسري إلى أن الاتحاد العالمي للبريد سجل البريد العراقي في تعاملات التجارة الإلكترونية لأول مرة في تاريخه، واعتباره ضمن البريد السريع إذ تصل الودائع خلال يوم أو اثنين، مبينة استحصال موافقة الاتحاد البريدي العالمي على إيصال البريد للمنازل بعد أن كان يتسلمه المواطن من مكاتب البريد.

ولفتت إلى حصول العراق على موقع نائب الفريق العربي في اللجنة الدائمة العربية لفرق التعاون العربي والخدمات المالية والعمليات البريدية والنقل والجمارك، موضحة تبنِّي الشركة توفير صناديق بريدية إلكترونية لـ85 ألف شركة خاصة مسجلة للتعامل من خلال المنصات الإلكترونية.

من جانبها، قالت مدير عام الشركة زينب عبد الصاحب البناء، في حديث لـ"الصباح": إن وزارة الاتصالات هي الأولى التي نفذت قرار مجلس الوزراء في نشر خدمة الدفع الإلكتروني من خلال رفد المكاتب البريدية باأجهزة "POINT OF CELL"  بالتعاون مع الشركات المرخَّصة من البنك المركزي، ومساهمته في تذليل الصعوبات.

وأشارت إلى أن هذا المشروع سيوفر للمواطن خدمة التوفير باستخدام البطاقة الإلكترونية بدلاً عن الدفتر الورقي التقليدي للقضاء على أي محاولة غش وتلاعب في حسابات المواطنين، مؤكدةً أنها آمنة وموثوقة ومحمية في حالة السرقة ويمكن التبليغ عنها مباشرة لإغلاقها في حال سرقتها.

وأوضحت البناء أن هذه البطاقة تسهل الحسابات والتحاسب لموظفي الشركة، لافتة إلى تسهيل وإتاحة عملية السحب والإيداع الحر وللمرة الأولى بالعراق.

وأكدت وجود 83 ألف مشترك في هذا المشروع وهناك سعي لزيادتهم عبر نشر الخدمة في 276 مكتباً لتشمل الأقضية والنواحي، مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات من أقرب مكتب، مضيفة أن الشركة تسعى إلى نشر أكشاك لها في المناطق التي لا توجد فيها مكاتب.

تحرير: عذراء جمعة