بغداد: نوارة محمد

حين تعالت أبواق السيارات وراح الموظفون يراقبون مؤشر الساعات في معاصم أيديهم مُدركين أنها الدقائق الأخيرة التي يفتح فيها جهاز بصمة العين نافذته.. كانت الاختناقات المرورية على أشدها.. هذه هي المعاناة اليومية التي امتدت لسنوات طويلة في العاصمة العراقية بغداد.
فما تشهده شوارع العراق، وتحديداً في العاصمة، من ازدحام في غالبية الطرق الرئيسة، خصوصاً عند التقاطعات ونقاط التفتيش المنتشرة في معظم المناطق، أظهرت مدى الضغوط النفسية التي يعاني منها المواطنون في ساعات الصباح الأولى.
تعمل أسماء حسن أحمد البالغة من العمر 24 عاماً، مهندسة في موقع بناء.. ورغم الابتسامة التي لا تفارق وجهها، يبدو واضحا أنّها تعاني الأمرين بسبب الاختناقات المرورية، وتقول: أخرج من منزلي قبل ساعتين من موعد بدء الدوام الرسمي، لأني أسكن في منطقة المنصور غربي العاصمة التي تعد مركز المدينة، وبهذا فأنني أفقد أربع ساعات من عمري مع زحام لم يكن لينتهي بسهولة.  
وتمنى أحمد أن يكسر زجاج النافذة ورمي نفسه من باص النقل العمومي حين رفض السائق الانطلاق ما لم يكتمل عدد رُكابه كما يقول بغضب: لا  أدري كم تحتاج هذه المدينة لتنهض واقفة! فمنذ العام 2003 ومشكلة الاختناقات المرورية لم تلاق حلاً.   وفي هذا الشأن يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور ميثم لعيبي أن محافظة بغداد شكلت أعلى نسبة من السكان، إذ تجاوز عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وبنسبة 21.1 بالمئة من مجموع سكان البلاد الأمر الذي أدى إلى كثافة سكانية أسهمت بزيادة اختناقات مرورية. ويؤكد لعيبي على ضرورة إتباع سياسات عديدة تتعلق بالإسكان والحد من استيراد السيارات، مبينا أنه لا بد من اعتماد البناء الأفقي خارج حدود المدينة.  
من جانب آخر تسعى الحكومة العراقيَّة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الأولية التي تهدف لتخفيف الاختناقات المرورية من بينها فتح طرق مغلقة منذ سنوات، ورفع عدد كبير من نقاط التفتيش والحواجز والمصبات الخرسانية، فضلا عن نقل عدد من مقرات الوزارات إلى أطراف العاصمة، وكذلك البدء بتنفيذ إصلاح الطرق الرئيسية والجسور التي تربط العاصمة.
وهذه التحركات الحكوميَّة لن تقف عند هذا فقط، ففي الأول من تشرين أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن خطة للحد من الاختناقات المرورية وعّممت توصياتها بتقسيم الوزارات والجهات لست مجموعات، وتقسيم الدوامات لثلاث فئات في محاولة للحد من هذه الأزمة.
وبحسب توقعات وزارة التخطيط العراقيَّة فإن أعداد السيارات ستكون قرابة 15 مليوناً عام 2035، وهذه الأرقام يمكن لها أن تتغير إذا ما تم وضع إجراءات معينة في الحد من الاستيراد غير المدروس.