بغداد : عماد الإمارة 

حدد خبراء ومختصون بالشأن الاقتصادي، جملة من العوامل السلبية التي يسببها الاستيراد العشوائي للسيارات، مؤكدين أن العراق يخسر سنوياً مبالغ كبيرة جرَّاء تلك الاستيرادات التي باتت تؤثر في مجمل نواحي الحياة في البلاد، لاسيما عرقلة الوصول إلى أماكن العمل والدراسة بسبب الاختناقات المرورية، فضلاً عن التلوث والحوادث الناجمة عن عدم تناسب شبكة الطرق مع الكم الهائل من المركبات المستوردة.

وشكلت عمليات الاستيراد العشوائي للسيارات، وفقاً للمختصين، عاملاً اقتصادياً خطيراً ناجماً عن "تصدير كتلة نقدية هائلة من العملة الصعبة مقابل استيراد سيارات دون المواصفات" مبينين أن تلك العملية تمثل هدراً للمال وتسببت بحصول تكدس خطير لبعض الأنواع من المركبات التي لاتحمل أدنى متانة تذكر.

وسط ذلك، كشفت مديريَّة المرور العامة عن أنَّ عدد السيارات في العراق عدا إقليم كردستان بلغ 7 ملايين سيارة منها 4 ملايين في بغداد، وبذلك يتجاوز عدد السيارات الطاقة الاستيعابيَّة لشوارع العاصمة بثلاثة ملايين و750 ألف سيارة، والأعداد في تزايد كبير في ظل المشاريع المعلن عنها لفكّ الاختناقات المرورية التي ستبقى تواجه هذه المشكلة حتى بعد 

اكتمالها.

الباحث والأكاديمي الدكتور عبد الكريم العيساوي، أوضح في حديث لـ"الصباح" أن "العراق شهد بعد العام 2003 دخولاً عشوائياً لمختلف السلع ودون قيود أو تنظيم لعملية التجارة الخارجية، وكان من محفَّزات التوجه للاستيراد تغير مرونات الطلب المختلفة (السعرية والدخلية والتعزيزية للعراقيين) بعد التحسن في الرواتب والأجور، لافتاً إلى أن ذلك الانفتاح الشرائي كان بمثابة الفرصة للتعويض عن الحرمان الذي مر به المواطن قبل عام 2003".

وأشار العيساوي، إلى أن المركبات كانت من أهم الأشياء التي زاد الطلب عليها لغاية يومنا الحالي، ومع تصاعد زخم الاستيراد من السيارات تولدت جملة من الإشكاليات الخطيرة والتي أثرت في الاقتصاد العراقي بشكل كبير، منها عدم تناسب عدد السيارات مع طرق المواصلات مما تسبب في مشكلات مرورية خانقة في العاصمة بغداد والمحافظات، ما أدى إلى حصول استنزاف خطير في الوقت والجهد للعاملين في القطاعين العام والخاص والطلبة، مؤكداً أن واحدة من أخطر سلبيات الاستيراد العشوائي للمركبات هو ما تسببه من تلوث للبيئة".

كما أشار المتحدث، إلى أن العامل الخطير الذي تسبب به الاستيراد العشوائي للمركبات، يتمثل في الكم الهائل من الحوادث المرورية السنوية، مما أدى إلى خسائر فادحة بالأرواح فضلاً عن الخسائر المادية، مشدداً على ضرورة إقرار قوانين صارمة لتنظيم عملية استيراد السيارات ووضع ضوابط لايمكن تخطِّيها عبر تحديد المناشئ الجيدة ومنع استيراد النوعيات الرديئة التي تمثل خطورة على حياة المواطن، والعمل على تحديد الحاجة السنوية من السيارات الصالون دون إعطاء حرية تامة للاستيراد.

من جانبه بين الأكاديمي الدكتور عمرو هشام ، وجود العديد من الآثار السلبية لفتح الاستيراد الحر للسيارات، وهذا الأمر يزداد خطورة في ظل التوسع سكاني وزيادة القدرة الشرائية للفرد وغياب المشاريع الكبرى للنقل الجماعي، مشدداً على ضرورة توفير بدائل خاصة للنقل الجماعي لاسيما في بغداد والموصل والبصرة، والسعي بشكل جدي لإنشاء شبكة مواصلات حديثة مثل المترو والقطار المعلق بهدف التخفيف من الاختناقات والحد من الاستيرادات العشوائية.

ودعا المتحدث إلى استخدام حزمة من الضوابط الاقتصادية للحد من الاستيرادات العشوائية، سواء للسيارات أو بقية المواد التي يمثل استيرادها استنزافاً للأموال، داعياً إلى مضاعفة حجم الضرائب الجمركية على السلع والمواد غير الضرورية أو التي تسبب إرباكاً حقيقياً في الداخل، وكما الحال في استيراد المركبات، مع التوجه لإعفاء السيارات الصديقة للبيئة من الضرائب.