أكدت الاستشارية في بيت الحكمة الدكتورة وفاء المهداوي ان الموازنة العامة تعد الاداة الرئيسة لتنفيذ اولويات الاقتصاد على المدى القريب والبعيد، مشددة على ضرورة النظر اليها في ان تكون مواتية للظروف الاقتصادية السائدة في البلد، وساندة لعملية التنمية المستدامة التي ينشدها العراق.

 

مؤسسات الدولة

بيّنت المهداوي لـ “ الصباح” ان الموازنة من شانها المساعدة في توجيه الاقتصاد العراقي، لتحقيق معدلات نمو مقبولة ومعقولة ورفع المستوى المعاشي للمواطن، وتقليل البطالة”.

وأضافت “من الضروري وضع استراتيجية مستقبلية تبرز الالتزام المالي الحقيقي تجاه قطاعات الاقتصاد الوطني وتوزيع النفقات، لايجاد الطرق الصحيحة لاصلاح الموازنة العامة في العراق، ما يحتم ضرورة العمل بموجب اعداد موازنة حساسة تاخذ بنظر الاعتبار متطلبات احتياجات النوع الاجتماعي” .

 

الانفاق الحكومي

أوضحت المهداوي أهمية “ان تركز الموازنة العامة على اهم المؤشرات الاجتماعية لسكان العراق والفجوات النوعية في قطاع الصحة والتعليم وكذلك سوق العمل والفقر”، مبيّنة: “ان الانفاق الحكومي على قطاع الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية يجب ان يكون من خلال تحليل مخصصات تلك القطاعات في الموازنة العامة للدولة ودراسته في تقديم خدمات للمجتمع”.

ورأت انه “لابأس من محاولات تطبيق تجربة ادماج النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية العامة من خلال التجارب العالمية والعربية التي طبقتها اغلب دول العالم، لصياغة مقترح عمل يجسد الاطارين النظري والتحليلي لمبدأ ادماج النوع الاجتماعي بسياقات الموازنة العامة وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية في البلد” .

 

النشاط الاقتصادي

وذكرت المهداوي “كان الدور التقليدي للدولة يتمثل بجوانب محددة تقتصر على المهمات الاساسية المتمثلة بالدفاع الخارجي وتحقيق الامن الداخلي والقضاء وبعض الاشغال العامة، وبناءً على ذلك فان قيام الدولة بمهام اضافية خارج تلك المهام يؤدي الى زيادة النفقات العامة عن الايردات العامة ونشوء عجز فيها يهدد الاقتصاد باللجوء الى استخدام ادوات مالية كالقروض او اذونات الخزانة”.

واستطردت “اما الفكر الحديث للاقتصاد فقد طور النظرة الى الموازنة العامة من اجل تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية، بالموازنة من خلال الرقابة على الإنفاق بحيث لا تتعدى الحدود المسموح بها في الموازنة”.

السياسة الاجتماعية 

من جهتها اوضحت الاكاديمية الاقتصادية الدكتورة رشا خالد شهاب ضرورة ان تأخذ “متطلبات السياسة الاجتماعية حيزها في بنود الموازنة العامة كونها باتت تمثل احد محاور التنمية المستدامة”.

وأضافت “من دون هذه السياسة لايمكن تحقيق اي نجاح اقتصادي سواء في مؤشراته الكمية او النوعية، وطبقا لهذا التصور ينبغي، في ظل اقتصاد السوق، وجود تعاون وتنسيق ما بين القطاعين العام والخاص من حيث الاهداف والبرامج وفقا لاحتياجات المجتمع الحقيقية”. وأكدت شهاب “ يفترض بالهدف الحقيقي للموازنة الوصول الى احسن المؤشرات الاجتماعية قدر الامكان” .