وليد خالد الزيدي 

 

تتطلب عملية مواصلة تنفيذ المشاريع الخدمية في بلدنا آليات مهمة تدخل ضمن إطار الخطط التنموية التي تسير على وفقها مؤسسات الدولة، ومنها إعادة العلاقة المالية بين المقاولين المنفذين للمشاريع المختلفة وبين الجهات الرسمية صاحبة العلاقة، ما ستتركز عليه عملية تنفيذ المشاريع المتوقفة لأسباب تتعلق بالتمويل من خلال منحهم مستحقاتهم المالية على شكل دفعات تتناسب ومستوى الأداء التنفيذي لكل مقاول تعهد بمواصلة أعماله كجهة منفذة

 لها.

محافظة بغداد اطلقت ما نسبته (30 بالمئة) من مستحقات المقاولين المنفذين للمشاريع الخدمية، على ضوء استحصال موافقة الجهات المختصة في وزارة التخطيط، وبمبلغ إجمالي وصل إلى (51) مليار دينار، وتخويل المحافظة صلاحيات الصرف والتنفيذ بعد تشكيل لجان فنية وإدارية لمتابعة عملية صرف المستحقات وبحسب أولوية المشاريع ونسب 

انجازها.

هذا الإجراء يعد مرتكزا حقيقيا لما تتطلبه آليات تنفيذ المشاريع الخدمية في بغداد، وتعد (الآليات) أنموذجا مهما يصلح ليكون آلية عامة يمكن أن تقوم بها بقية الدوائر المحلية في المحافظات الاخرى التي شهدت في الآونة الأخيرة مشكلة توقف مشاريعها لأسباب تتعلق بالتمويل الحكومي لها.

ووفقا لمتطلبات الظروف الراهنة التي تمر بها البلد، من الضروري تجاوز أعباء الأزمة المالية بمواجهة صريحة بين الجهات الممولة للمشاريع والجهات المنفذة لها، لاعادة التنسيق بين الجهات الممولة والمنفذة، وإعطاء لكل ذي حقه بموجب نسبة الانجاز وفقا لتعليمات الموازنة الاستثمارية للعام 

الحالي.

أمر آخر لا بدّ من الوقوف عنده يكمن في تشخيص أسباب المشاكل الأخرى التي أدت إلى توقف المشاريع أو تلكؤها كانعدام الخبرات وضعف القدرات، ما يدفع الجهات ذات العلاقة لتجاوز تلك المشاكل والحد من تكرارها كعدم زج الكفاءات الفنية والهندسية المتخصصة في كل مشروع، وضعف المتابعات الميدانية لأعمال تنفيذها بشكل متواصل، أو بعض حالات التهرّب من المسؤولية القانونية المترتبة على توقفها أو رداءة الأعمال فيها.

من المؤكد ان هذا التنسيق سيفضي، بشكل كبير، إلى الحد من مسألة ضياع وهدر الأموال في مشاريع غير نافعة، وهناك إجراء تحفيزي مهم يأتي ضمن إطار تشجيع هؤلاء المقاولين لمواصلة تنفيذ أعمالهم وهو التنسيق مع وزارة المالية لمواصلة إطلاق السلف المالية للمقاولين ما يحفز الكثير من الشركات الراغبة بالاستثمار في بغداد، فضلا عن ذلك فقد أفصحت تلك الإجراءات عن وجود شركات أجنبية أبدت استعدادها لتنفيذ مشاريع بمناطق جنوب العاصمة لاسيما، وان هناك الكثير من المناطق المحرومة من الخدمات بشكل كبير ما يسهم بمدها بالخدمات اللازمة ويرفع المستوى الخدمي في مناطق الإطراف أيضا، بما يلبي طموح المواطن ويتناسب وخطط الحكومة من مشاريعها الخدمية في عموم مناطق البلد.