بغداد: فرح الخفاف 

 تصوير: نهاد العزاوي

شهدت الخدمات الطبية والصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية خلال المدة الأخيرة تحسناً مقارنة بالسنوات الماضية، بفضل الاهتمام الذي أبدته الحكومة بالقطاع، بيد أن هذا التحسن لم يكن بمستوى طموح المواطنين، بسبب التركة الثقيلة وعدم بناء مستشفيات جديدة او تطوير القديمة خلال أكثر من ثلاثة عقود او تأمين صناعات دوائية محلية رصينة، وهو ما دعا وزارة الصحة إلى الإسراع في ذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

فقد أشادت والدة الطفل كيان حسين المصاب بمرض سرطان الدم اللمفاوي الحاد (اللوكيميا)، والراقد في مستشفى حماية الطفل/ أمراض الدم/ الطابق الثالث في مدينة الطب، بتعامل الملاك الطبي الجيد مع الأطفال المرضى وذويهم، ونظافة ردهات المستشفى والمرافق الصحية الخاصة بها، إلا أنها تعاني من مشكلة نقص الأدوية في المستشفى، كذلك عدم توفر بعض أنواع تحليلات الدم، وهي ضرورية لحالة ولدها، ما يضطرها لإكمال العلاج خارج المستشفى وعلى نفقتها الخاصة، على الرغم من ضعف وضعها المعاشي. 

وتؤكد أم كيان أن أغلب أهالي المرضى الراقدين مع ولدها في المستشفى يعانون من ضعف أحوالهم المعاشية والمادية، فهم لا يستطيعون الحصول على بعض العلاجات والأدوية من خارج المستشفى (من الصيدليات الخاصة) بسبب أسعارها الباهظة جداً، فيقع المريض ضحية الغلاء لعدم القدرة على اكمال العلاج، مناشدة الحكومة بإيجاد حلول ناجعة لسد نقص الأدوية ومواد تحليلات الدم في المستشفيات الحكومية وإنقاذ المرضى والمصابين من الموت.

من جانبه، أكد المواطن علي رشيد، عند مرافقته لوالده المريض الراقد في أحد مستشفيات بغداد الحكومية في جانب الكرخ، إن بعض الممرضين لا يؤدون عملهم المكلفين به، بل يتركون مسؤولية إعطاء الدواء وضبط أوقاته على عاتق ذوي المريض.

وقال رشيد: “أنا أقوم بتجهيز دواء والدي وهو عبارة عن حقنة وريدية تضخ بـ “الكانيولا”، وتوجب عليّ تعلم كيفية وضع الدواء لوالدي عن طريق تطبيق “يوتيوب”، لعدم استجابة الممرض المسؤول عند حلول وقت الدواء، على الرغم من تعاون الأطباء الاختصاص ومساعدتهم للمرضى وخططهم العلاجية الناجحة لشفاء المريض، والقيام بزياراتهم بشكل دوري ومنضبط.

بدورها، قالت نور فراس إن “والدتها رقدت قبل نحو شهر في أحد المستشفيات الحكومية ببغداد». وأضافت ان “المستشفى تعاني من تراكم النفايات وعدم جمعها من الغرف والردهات بشكل مستمر، إذ ان أغلب المرافقين للمرضى يقومون بذلك، إضافة إلى رداءة وقدم البطانيات والأسرّة، ما دعاها لجلب أغطية وبطانيات من المنزل».

وأضافت ان “الأطباء من ذوي الخبرة والاختصاص لا يتواجدون إلا في أوقات محددة وقصيرة، ويعطون فقط الأوامر للأطباء المقيمين، ويرفضون التحدث مع المرافقين عند السؤال، معللين ذلك بأنهم على اطلاع كامل على حالة المريض».

كما يعاني العديد من المرضى الذين يحتاجون الى عمليات جراحية من الانتظار لفترات طويلة لحين تحقق موعد عملياتهم في بعض المستشفيات الحكومية، اذ تقول المواطنة بدرية سلمان: “تعرضت أختي قبل عدة أشهر الى أزمة قلبية حادة، قمنا على أثرها بمراجعة أطباء اختصاص في مستشفى ابن البيطار، فكانت معاناتنا الأولى في الحصول على حجز لدى الطبيب المختص لزخم الناس الكبير، وبعد تحديد عملية جراحية لها كانت معاناتنا الثانية، فحصلت أختي على أقرب موعد لعملية تبديل صمام القلب بعد أربعة اشهر من التشخيص وعلى القناة الخاصة، أما القناة العامة فتصل مواعيد العمليات لغاية 8 الى 9 أشهر، بسبب عدم توفر غرف عناية مركزة تكفي المرضى وأسِرَة كافية لجميع المراجعين، وأغلب المرضى يتوفون أثناء فترة الانتظار، فعلى الحكومة النظر بجدية في هذا الأمر، وإنشاء مستشفيات تخصصية لعلاج الامراض النادرة والمزمنة».

ويتمنى العديد من المواطنين بأن تُحل مشكلاتهم في المستشفيات الحكومية مع تطبيق قانون الضمان الصحي والتوجه للنهوض بالصناعات الدوائية المحلية.