هناك مثل شعبي يقول ان (الجادر نادر) ويعني ان المتمكن القادر ماليا (شاطر).

تذكرته وأنا أقرأ في صحفنا ان وزارة النفط بصدد المباشرة مع شركتي اكسون موبيل وبتروجانيا بمشروع قيمته 53 مليار دولار، مدته ثلاثون عاما يتمثل بضخ ماء الخليج الى حقول ارطاوي ونهر بن عمر عبر خطوط، وهذا ضروري لزيادة الطاقة الانتاجية للعراق، موفرا عشرات الاف من فرص العمل وبايرادات تقدر بـ 400 مليار 

دولار.

وتفاؤلنا بهذا المشروع الستراتيجي يصل بنا الى حد وصفه بانه بات الحجر الاساس لصندوق الاجيال كما توحي فترة انجازه، وهذا ليس امرا بسيطا.

لا شك ان اي انخفاض في اسعار النفط سينعكس اولا على المشاريع الاستثمارية، اذ توقفت كثير من المشاريع لاسباب تمويلية، ولكن هناك من يقول ان مشاريع النفط لها الاولوية لانها مضمونة التفوق، فمثلا هناك مشاريع في الصناعة النفطية للمشتقات التي نستوردها كاستثمار الغاز المحروق في حقولنا وعلاقة ذلك بتطوير بنيتنا التحتية والكهرباء

الوطنية.      

ولكوننا مازلنا نستورد البتروكيمياويات، رغم اننا نحتكم على مادتها الاولية النفط الخام، فالزراعة تحتاج للبيوت البلاستكية، التي سيشكل التوسع بها نقلة نوعية في الزراعة لنصدر المنتج الزراعي عابرين للمواسم ونخفض مشاكل الرزنامة الزراعية، كما ان هذا الانتاج الكبير سيوحد انتاجنا الفردي في مزارع شاسعة جدا، ونسحب بساطها بالتنافس الداخلي اولا ونطبق حرية 

التجارة.

كما ان الاسمدة العراقية ستجعل نكهة المنتج الوطني منافسا رئيسا حاسما لكف الاغراق السلعي المبرمج والعشوائي. 

اما قاطرة الصناعة، فلم تحظَ بغير 84 منتجا وطنيا محميا بانتزاعه بالنظر لجودتها وسعرها مثل السمنت، فلكي تتخلص وزارة النفط من كلف الزراعة لا بدَّ لها من تحويل الاخيرة الى شريك داعم من خلال علاقة التنمية المستدامة كون النفط ناضبا او تقل هيمنته في العقود القليلة المقبلة، والصناعة لا تنضب.

أليس ممكنا ان تسهم وزارة النفط في الشراكة مع القطاع المختلط او القطاعين الخاص والعام من خلال العلاقة البتروكيمياوية اوغيرها من الصناعات ذات العلاقة، لتحرر شقيقاتها الزراعة والصناعة من قيود الاستيراد

المفتوح؟.

لذلك ستكون الـ 30 عاما المقبلة التي حددتها وزارة النفط مع المقاولين حاسمة بالنسبة للتنمية المستدامة وصندوق اجيالنا، اذ سينخفض دور النفط عالميا وصعود الطاقة البديلة والغاز. 

من الضرورات الملحة استثمار النفط والغاز اذ باتا ورقة سياسية واقتصادية بامتياز (محليا) واقليميا ودوليا بشكل متكامل، ولكي نطوّر واقعنا لا بدّ من تحقيق تنمية مستدامة يمكن المراهنة عليها من خلال وزارة 

النفط.