احمد بشي





على الرغم من أن ما يقرب من أربعة ملايين سيارة منتشرة في بغداد، وكثرة المواقف العشوائية وغير النظامية للسيارات، التي يسيطر عليها بعض المجهولين جاعلين الأماكن العامة مشوهة، من خلال تحويلها إلى مرائب بطرق غير رسمية، أدى هذا الامر إلى زيادة حالات سرقة السيارات وغيرها، وسط عجز الأجهزة الحكومية للحد من هذه الظواهر البشعة.
حصل هذا الامر لكثيرين ومنهم المواطن جعفر جواد صاحب إحدى المركبات (الكيا)، اذ يقول: إن “هناك مرائب وساحات غير قانونية تابعة إلى مليشيات لا يقومون بإدخال اي غريب سوى مركباتهم، حيث توجد سيارات تابعة إليهم تنطلق من خط بغداد إلى أربيل، وهذه المركبات تكون خارج المرائب 

الرسمية”.

قراراتها غير صائبة

وأردف جواد قائلا: تمكنت من شراء مركبة موديل 2015 لكنها حديثة الدخول وغير مسجلة في الهيئة انصدمت في ما بعد بغرامة (600) ألف دينار، السيارة دخلت في سنة 2021، وهذا يعني أن اتحاسب من سنة 2021 لغاية 2023، لكنني صدمت بقولهم، سنأخذ منك من سنة 2015 لغاية 2023، وهذا يدل على أنَّ هيئة النقل الخاص قراراتها غير صائبة، إضافة إلى المعاناة الكبيرة الأخرى التي نتلقاها منهم.

وذكر جواد، أن المرائب الحكومية قائمة على مبدأ النظام الموحد والتعامل جيد، لكن الأجرة قليلة، ونحتاج إلى الردع الذي يقع على عاتق الدولة للتخلص من بعض المرائب والجهات المسيطرة عليهم. 

مساعٍ رسميَّة

المتحدثة الرسمية باسم وزارة النقل شذى راضي قالت في حديثها لـ(الصباح)، إن “وزارة النقل عملت على وضع خطة شاملة ومتكاملة للقضاء على الساحات العشوائية، ابتدأت من مرأب النهضة في بغداد لتستمر حتى المحافظات، وبمتابعة مباشرة من قبل وزير النقل والشركة العامة لإدارة النقل الخاص وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة، اضافة إلى الحكومات المحلية في المحافظات، حيث تمتلك الوزارة أكثر من (190) مرأبًا نظاميًّا في بغداد وعموم المحافظات، لذلك أرسلت الوزارة عدداً من المراسلات إلى الجهات المعنية حول الساحات العشوائية التي يدّعي أصحابها أنهم مجازون ومستأجرون على شكل ساحات وقوف من قبل امانة بغداد، وقد تبيَّن أن هذه الساحات تُستأجر من قبل مؤسسات أخرى للوقوف وتستخدم للنقل العشوائي”.

وأشارت راضي، إلى أن “الوزارة أصبحت عضواً في اللجنة العليا المشكلة لفك الاختناقات المرورية، وخلال عام كامل تم افتتاح أكثر من (14) خطًا من ضمنها الباصات لنقل المواطنين والطلبة والتعاقد مع عدد من الجامعات، حيث تمتلك الوزارة أكثر من (75) باصًا موزعا بين عدد من المحافظات، إضافة إلى مخاطبة العديد من المؤسسات الحكومية والجامعات بشأن تزويدهم بباصات لنقل الموظفين والطلبة وبأسعار مدعومة، لكن المؤسسات تلجأ للقطاع الخاص على حساب القطاع العام لأسباب مجهولة”.

وأكدت، أنه “للحد من تلك الظواهر، فإن الشركة العامة لإدارة النقل الخاص عملت على توسيع لجانها، وبتحقيق نسب انجاز متقدمة وإيرادات مُضاعفة وإقبال كبير من قبل المواطنين على المرائب النظامية، مثل مرأب (النهضة في بغداد، الناصرية، البصرة، كربلاء، النجف، بابل)”.

مقترحات

مديرية المرور العامة تقترح نقل المرائب الموحدة (كالنهضة والعلاوي) خارج بغداد وتصبح في مداخل المدن، بمجهود عال بين مديرية المرور العامة ووزارة النقل ووزارة الإسكان والإعمار وأمانة بغداد لوضع أماكن جديدة للمرائب، حيث إن نقلها في المستقبل القريب سيخفف من كثافة المركبات وعرقلة السير في بداية ونهاية الدوام.

العميد محمد الزيدي، من دائرة الإعلام والعلاقات في مديرية المرور العامة بين في حديثه لـ(الصباح)، أن “دور المديرية كبيرٌ في فك الاختناقات أمام المرائب، وبما تمتلكه من مفارز منتشرة مهمتها حجز المركبات الخصوصي التي تعمل بصفة أجرة، حيث تُحجَز في مقرات القواطع لمدة (3) أيام ثم غرامة مئة ألف دينار، والتي تعتبر مخالفة بيان، حيث يوجد تجديد ومتابعة وتعاون من النقل الخاص للحد من المخالفات، خاصة أمام المرائب الموحدة سواء العلاوي أو بغداد جديدة 

أو النهضة”.

المواطن سبب

ويؤكد القيسي “ ضرورة التوأمة مع إدارات المرائب في عموم العراق عبر اجتماعات اسبوعية مشتركة، وتشكيل سيطرات في شوارع مداخل المدن، من أجل السيطرة على كثرة المركبات والمخالفات التي انتشرت في ساحات عدن وتقاطع الجامعة المستنصرية، وكذلك في تقاطع البياع، لكن نفتقر إلى تعاون المواطنين لأنهم أصبحوا من يعودون السائقين بالوقوف خارج المرائب وعند التقاطعات والساحات، لذلك تمَّ التنسيق مع شركة النقل الخاص بأن يكون دورهم بارزا من خلال فرض الغرامات المالية للتخلص من هذه المخالفات، وتعويدهم بالدخول في المرائب”. 

مشيرا إلى “الجانب التوعوي داخل المرائب والذي يقوم به قسم من رجال المرور، من حملات تثقيفية وتوزيع البوسترات والبروشورات للحث على التعاون مع السائقين، داخل مرأب العلاوي ضمن قاطع مرور الكرخ الجنوبي وقاطع مرأب النهضة وحتى مرائب المحافظات”.

خططٌ ومشاريعُ جديدة

محمد الربيعي مدير دائرة العلاقات والاعلام في امانة بغداد بدأ في حديثه لـ(الصباح)، إن “الامانة تمتلك استثمارات مفتوحة، من خلال توجيه رسائل إلى المستثمرين الممتلكين أرضاً وعقاراً داخل الشوارع التجارية الرئيسة في بغداد لاستثمار الباركات”. 

مبينا، أن “خططنا القادمة تنظيم عمل الباركات وجعلها رسمية، من خلال إطلاق الأتمتة عليها، وتنظيمها بشكل الباوجرات او الدفع المسبق أو الدفع الإلكتروني بواسطة (Bos) أو بواسطة أفكار أخرى جديدة، اذ قدم لنا بعض الشباب والشركات المتطوعة والآخرى مقترحات ذات قيم استثمارية أو تجارية ودراسات على شوارع نموذجية في بغداد، جزء منها في الكرخ والاخر في الرصافة التجارية، ويحظى ذلك بدعم كبير من امين بغداد.

وتابع، أن “بعض الباركات منظمٌ ومؤجرٌ من الأمانة، والبعض الآخر مؤجرٌ من مواطنين وتحول إلى بارك نموذجي، وبعض الباركات من شوارع عشوائية تنظم بالشكل الوقوف الإلكتروني أو الأتمتة أو الواوجر أو بالذكاء الاصطناعي المستخدم في كثير من الطرق، ووجود بعض الباركات بشكل عمودي حيث الاستثمار يكون فيها على شكل السمارات بارك التي ذكرت في دراساتنا، وتم طرحها إلى الوكيل الإداري، ودائرة العقارات، والدائرة القانونية، والعلوم وتكنولوجيا المعلومات، حيث يمكن ان تتحول الباركات إلى المرحلة القادمة في 2024 إلى نحو أفضل”.

تحدٍ

يؤكد الربيعي، أن “الامانة تعجز عن تحديد مواقف السيارات الوهمية بسبب كثرة المركبات، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة الذي وصل  لأربعة ملايين سيارة في بغداد، وبوجود باركات كافية للوقوف، الامر الذي جعل التحديات كبيرة تقف أمام أمانة بغداد لحل مشكلة الباركات الأفقية والعمودية في العاصمة بغداد، لكن الأمانة لديها آلية معتمدة وقانونية لغلق المرائب غير الرسمية، عبر شنَّ حملات تقودها المديرية العامة للحراسات والأمن في أمانة بغداد، وبرفقة القوة الماسكة للأرض والبلدية المعنية والمشخّصة في بغداد، إضافة إلى الجهد الأمني الواسع للتخلص من هذه الظاهرة”.