أحمد الفرطوسي

أصبح التعامل بالدفع الإلكتروني من الأهمية والضرورة في عصر التحولات الرقمية، لما يوفره من الوقت والجهد، وسرعة في تنفيذ المعاملات فضلا عن القضاء على الفساد المالي والإداري، وهذا يحتاج إلى أنظمة موحدة وبنى تحتية، إضافة إلى تشريعات قانونيَّة تشمل الفجوات الجنائية والجرمية في ميدان الجرائم المالية الالكترونية.

خطوة ضروريَّة

يقول رئيس قسم إدارة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة المثنى كمال كاظم الحسني لـ(الصباح) إن "التحول الرقمي ضروري وذلك لأهمية التحول الرقمي في الوقت الراهن، خصوصا مع الدعم الحكومي، وهي جادة في دعم وتطبيق هذا المشروع وتذليل جميع الصعاب لنجاح المشروع ونحن كمختصين نعتقد أن التحول الرقمي ضرورة حتمية، وإن جاءت متأخرة لكن نبارك هذه الخطوة".

وأضاف "لقد سبقنا العالم كثيرا في مجال الدفع الإلكتروني، ولكن عملية التحول لا بدَّ من أن تكون صدمة في التحول إلى العمل في عمليات الدفع الإلكتروني، والسؤال المطروح هل هناك استعداد أو جاهزية من قبل المواطن ومؤسسات الدولة؟

وهذا الشيء يحتاج إلى بنى تحتية، كما يحتاج التعامل الإلكتروني إلى شبكة أنترنت قوية ومعرفة وخبرة بالنسبة إلى المتعامل وهو المواطن، الذي يجب أن تكون لديه معرفة في التعاملات الإلكترونية، وكيف تتم عمليات الدفع الإلكتروني، وكذلك الشركات والمعامل والمصانع، ومن المفترض التعامل الإلكتروني يصل حتى في سيارات الأجرة".

 وبيَّن "سوف يتمُّ التعامل الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود، فهل العاملون جاهزون لهذا النظام؟ بالتأكيد هذ الأمر يحتاج إلى عمال لديهم خبرة في هذا المجال فضلا عن المواطن".

وأوضح "من ضمن سلبيات هذا النظام أنه يقلل من العمالة، ولكن يخلق فرص عمل إلى الأشخاص 

ذوي الخبرة وأصحاب المهارة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما تمتاز عملية الدفع الإلكتروني بالسرعة والفاعلية والكفاءة وتحسن الأداء، ولكن يجب أن تكون عملية التحول تدريجيا، خصوصا أن أغلب المواطنين لديهم القدرة على التعامل الإلكتروني". 

الأمن السيبراني

وشدد على أنه "يجب على مؤسسات الدولة الأخذ بنظر الاعتبار إلى التعاقد مع شركات رصينة، لمنع عمليات السرقة والاختراق الإلكتروني للأمن السيبراني، وحماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية، وسرقة الأموال وتحويلها من جهة إلى أخرى، وحتى لا تسبب فشلا كبيرا في انطلاق هذ المشروع".

وأشار إلى أن "هناك فوائدَ كثيرة من عملية الدفع الإلكتروني، منها سرعة إنجاز المعاملات، والحد من الفساد المالي والإداري ووفرة الكثير من الوقت والجهد".

منوها بأن "كلية الإدارة والاقتصاد بادرت بدعم مشروع الدفع الإلكتروني، من خلال إقامة الورش والندوات لمناقشة عمليات التحول الرقمي، وعمليات الدفع الإلكتروني".

الزبون الأسير

 وشدد رئيس قسم الإدارة والاقتصاد في جامعة المثنى على "وجود منافسة في عميلة التحول الرقمي، من خلال عدد من الشركات، وعدم حصرها بعدد قليل من الشركات، حيث إن تعدد الشركات يسهم في المنافسة في تقديم الخدمات وتخفيض الكلف التي يتحملها المواطن، وهذا ما معمول فيه في أغلب دول العالم، ولذلك يجب زيادة عدد الشركات والمصارف مما يسمح للمواطن باختيار الشركة المناسبة له، وعدم البقاء أسير على عدد محدد من الشركات، الذي سيسبب ضغطا على المواطن، وهذا ما يسمى بالزبون الأسير لهذه الشركات.

ويرى الدكتور في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة المثنى علي سعود، أن "التعامل بالدفع الإلكتروني يحتاج الى إعادة هيكلية، حيث توجد فوارق كبيرة بين الأسواق في العراق والبلدان التي تتعامل في الدفع الإلكتروني، حيث لا يوجد الباعة المتجولون والبسطيات، أما بوجود سوبر ماركت الذي تتوفر فيه جميع أنواع المواد الغذائية والفواكه والخضر، ويمكن أن تكون عملية الدفع الإلكتروني سهلة، ولا توجد أي مشكلة، ولذلك يجب إعادة هيكلة بناء الأسواق، وهذه العملية ليست بالعملية السهلة، ولذلك تحتاج إلى وقت وضمن عملية  تدريجية، وكذلك المواطن يحتاج إلى وقت للتعامل مع هذا النظام، ويمتاز العمل وفق النظام الإلكتروني بسهولة التعامل وتوفير الوقت والجهد".

تشريعاتٌ قانونيَّة

بينما قال عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين الخبير الاقتصادي مقدام الشيباني لـ(الصباح) "اسلوب مصرفي تأخر تطبيقه كثيرا في المؤسسات العراقية، الكتلة النقدية تحولت إلى عامل إضعاف لقيمة العملة، أتوقع أن نجاح الدفع الالكتروني في محطات المشتقات النفطية، سيكون عاملا مشجعا ودافعا لبقية المؤسسات، كي تمضي قُدما بتطبيق البرنامج الحكومي، الذي أشار صراحة إلى حوكمة القطاع المالي والمصرفي، ومن الواضح أن اللحاق بتجارب الدول الأخرى في ما يرتبط بالتقنيات الالكترونية، يحتاج إلى أنظمة موحدة وبنى تحتية، إضافة إلى تشريعات قانونية تشمل الفجوات الجنائية والجرمية في ميدان الجرائم المالية الالكترونية، وفي النهاية أنه ميدان لتعميم وزيادة الثقة بالتعاملات المالية الالكترونية عند المواطنين والمقيمين، وبالتالي لها انعكاسها الايجابي على القطاع المصرفي والمالي من خلال إسهامها في خفض تكاليف الخدمة مع زيادة في دقتها وانسيابيتها، وأتوقع أن يكون العام 2025 منطلقاً حقيقيا للخدمات المالية الالكترونية في القطاعين العام والخاص".