بغداد: حسين ثغب
وعمر عبداللطيف

شهدت سوق العراق للأوراق الماليَّة ارتفاعاً واضحاً في تداولات الأسهم، خلال العام الماضي 2023 وبنسبة 22 % عن العام 2022، في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة (689,622,894,451) سهماً بقيمة تجاوزت 680 مليار دينار “بحسب التقرير السنوي لعام 2023 الذي أصدرته السوق».
المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية الخبير طه أحمد عبد السلام قال إنَّ السوق نظمت 237 جلسة تداول على أسهم الشركات المساهمة المدرجة وهو أعلى من عدد الجلسات التي تم تنظيمها عام 2022 بنسبة 0.4% .
وأشار إلى أنَّ عدد الأسهم المتداولة بلغ (689,622,894,451) سهماً وقياساً مع عددها لعام 2022 حقق عدد الأسهم المتداولة (حجم التداول) عام 2023 ارتفاعاً نسبته 22 %، بقيمة إجمالية بلغت (671,809,958,315) ديناراً مرتفعاً عن قيمة الأسهم لعام 2022 بنسبة 28 %.
ولفت عبد السلام إلى أنَّ عدد العقود المنفذة بلغ (155920) عقداً، مرتفعاً بنسبة 15 % عن العام 2022، مبيناً أنَّ مؤشر أسعار الأسهم المتداولة ISX60 أغلق في آخر جلسة من عام 2023 على (893) نقطة. وقياساً مع إغلاق عام 2022 البالغ (585) نقطة ارتفع المؤشر لعام 2023 بنسبة 52% .
وأكد عبدالسلام إطلاق مؤشر أسعار الأسهم المتداولة ISX60 عام 2015 اعتباراً من جلسة 2015/2/9 وهو مؤشر نظام التداول الإلكتروني X-Stream ويقوم النظام الإلكتروني باحتساب مؤشر السوق ISX60 في كل جلسة لعينة عددها (60) شركة مساهمة مدرجة مقارنة بأسعارها لجلسة الأساس لعام 2014، ثم تبدأ مقارنة أسعار الجلسة الحالية قياساً بالجلسة السابقة لها، وتعتبر قيمة المؤشر قيمة قياسية لبيان حركة السوق اتجاهياً.
وأضاف المدير التنفيذي أنَّ العام 2023 شهد تعديل هيأة الأوراق المالية للائحة التنظيمية رقم 16 (تداولات المطلعين) وعدلت لائحة رقم (23) منصة الشركات غير المفصحة وعدلت لائحة ترخيص شركات الوساطة بالرقم (20) وقامت الهيأة بإصدار لائحة جديدة بالرقم (21) لإدراج وإيداع وتداول أسهم الشركات غير المدرجة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات بالإضافة إلى سوق العراق للأوراق المالية والتي تتطلب إجراءات فنية على الأنظمة الإلكترونية في السوق سمحت بإضافة هذه الآليات الجديدة.
وأوضح أنَّ أسباب ارتفاع مؤشرات التداول لعام 2023، هي متابعة إفصاح الشركات المساهمة من قبل هيأة الأوراق المالية مع الجهات القطاعية، واهتمام المساهمين ومراقبي الحسابات والجهات القطاعية ودائرة تسجيل الشركات بشكل واضح في تدقيق نتائج أعمال وقرارات الشركات المساهمة السنوية في اجتماعات الهيئات العامة، فضلاً عن التزام القسم الأكبر من الشركات المساهمة في تقديم الإفصاح السنوي في توقيتاته القانونية، وقيام عدد من الشركات المساهمة بتوزيع مقسم الأرباح السنوي.
وتابع عبد السلام أنَّ من أسباب ارتفاع مؤشرات التداول تنفيذ صفقات كبيرة وتغيير هيكل مساهمات عدد من المصارف ما شكل اهتماماً من قبل المحافظ الاستثمارية بالإضافة إلى مستثمرين طبيعيين جدد في قطاع الأسهم، وعدم إيقاف تداول الشركات المساهمة اعتماداً على درجة الإفصاح واعتماد آلية تغيير معيار الشركة وتصنيفها من منصة نظامية إلى ثانية إلى الأقل إفصاحاً أو غير المفصحة، والنجاح في تطبيق اللوائح التنظيمية وقواعد مكافحة غسيل الأموال وفق آليات الأنظمة الإلكترونية بشكل كفوء ومحاسبة المخالفين وفق هذه القواعد مما خلق سوقاً منضبطة مستقرة وتداولات تتسم بالشفافية.
وذكر عبد السلام أنَّ قسم الأنظمة الإلكترونية في السوق يعمل ضمن لجنة للتفاوض بين سوق العراق للأوراق المالية وهيأة الأوراق المالية لتحديث نظام الإيداع المركزي بنسخة جديدة وتحديث نظام التداول الإلكتروني، واستكمال منصة جديدة لتداول أسهم الشركات غير المدرجة ISX-OTC لتداول ونقل ملكية الأسهم والتسويات المالية والسهمية، كما يستعد لتنفيذ تطوير إجراءات التسويات المالية والسهمية فنياً ومع مصرف المقاصة T+2 حال إطلاق اللائحة التنظيمية المنظمة لهذا الموضوع.
وبين أنَّ اتفاقية الحكومة العراقية مع الحكومة المصرية الموقعة في 30/6/2023 من قبل رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس مجلس الوزراء المصري، أجازت في الفقرة (4) منها للبورصة المصرية وسوق العراق للأوراق المالية التعاون المشترك في تبادل المعلومات والخبرات بغرض تطوير أداء المؤسسات المالية غير المصرفية (شركات الوساطة) وزيادة الوعي في جذب المستثمرين نحو تأسيس شركات جديدة، وتنمية الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار بالأوراق المالية، فضلاً عن دعم عمليات الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي في كلا البلدين، وتطوير آليات العمل من خلال تبادل المعلومات والتشريعات المطبقة والأنشطة المتعلقة بتبادل الأوراق المالية والإفصاح المسموح بها قانوناً في كلا البلدين.
ونبه عبد السلام إلى تنظيم عدة أنشطة تدريبية خلال العام 2023 أهمها تنظيم برنامج مكافحة غسيل الأموال لمدراء الإبلاغ في شركات الوساطة بالتعاون مع مكتب مكافحة غسيل الأموال، وتنظيم البرنامج التدريبي “ تأهيل مخولي التداول الإلكتروني” الجدد، وتنظيم ورشة عمل نظام التداول الإلكتروني للمستثمرين OMS & Back Office Portfolio Management - 18/10/2023 مع شركة EGID المصرية عبر دائرة إلكترونية، فضلاً عن تنظيم ورشة عمل نظام التداول الإلكتروني للمستثمرين يوم OMS & Back Office Portfolio Management - 24/10/2023 مع شركة DirectFN العربية عبر تطبيق Zoom.
بدوره، توقع رئيس هيأة الأوراق المالية، فيصل الهيمص لـ”الصباح” أن “تشهدَ الشركاتُ المُدرجَةُ في السوقِ ارتفاعًا في العامِ الحالي 2024، لاسيما في قطاعاتِ المصارفِ والصناعةِ والخدماتِ والزراعة, حيث تشيرُ التوقعاتُ إلى احتماليةِ أن تتجاوزَ القيمةُ السوقيةُ لمجملِ السوقِ حاجزَ الاثنين وعشرين تريليونَ دينار، كما يُتوقَعُ إدراجُ شركاتٍ جديدةٍ خلالَ العامِ الحالي يمكنُ أن تساهمَ في زيادةِ الطلبِ على الأسهمِ وبالتالي ستكون هناك زيادةٌ في القيمةِ السوقيةِ للسوق”.
ويرى الهيمص أنَّ “هذا التحسن الواضح يعكس في القيمةِ التسويقيةِ نجاحًا لافتًا إلى إدارةِ السوقِ التي وضَعت خطةً منهجيةً ساهمَت في توفيرِ بيئةٍ جاذبةٍ لتلك القطاعاتِ وخلقَت فرصًا استثماريةً غيرَ مسبوقة, ولم تقتصرْ جهودُ تلك الإدارةِ على زيادةِ القيمةِ السوقيةِ فقط بل شملت التحفيزَ القوي نحوَ الاستثمارِ مما عززَ من مكانةِ السوقِ كمركزٍ رائدٍ للأعمالِ والاستثمارات».
وفي إطارِ تحليلِ الأداء السنوي, استعرض الهيمص، الفروقَ البارزةَ في القيمةِ السوقيةِ بين عامَي ألفين واثنين وعشرين وألفين وثلاثة وعشرين, حيثُ يتصدرُ قطاعُ المصارفِ الذي يمثلُ خمسينَ بالمئة من مجملِ القيمةِ السوقيةِ للشركاتِ المدرجةِ بنسبةِ تسعة عشر فاصلة أربعة بالمئة ليبلغَ تسعةَ تريليوناتٍ وثلاثة وعشرين مليارَ دينارٍ عراقي بعدَ أن كان في نهايةِ ألفين واثنين وعشرين بقيمةِ سبعةِ تريليوناتٍ وسبعِمئةٍ وأربعةٍ وثلاثين مليارَ دينارٍ عراقي.
وشهدَ قطاعُ الاتصالاتِ الذي يشكلُ ثمانيةً وثلاثين بالمئة من إجمالي القيمةِ السوقيةِ للشركاتِ، ارتفاعًا بلغَ سبعة تريليوناتٍ وأربعة وعشرين مليارَ دينارٍ مقارنةً بالعامِ ألفين واثنين وعشرين الذي سجلَ خمسةَ تريليوناتٍ وسبعَمئةٍ وأربعةً وعشرين مليارَ دينارٍ بنسبةِ زيادةٍ قاربت الاثنين وعشرين فاصلة سبعة بالمئة. ويبرزُ هنا بشكلٍ واضحٍ ارتفاعُ القيمةِ السوقيةِ لشركةِ زين العراق بمقدارِ خمسةٍ وعشرين فاصلة ثمانية بالمئة وآسيا سيل بمقدارِ ثمانية عشر بالمئة.
وفي قطاعِ الصناعةِ الذي يمثلُ خمسة فاصلة ستة بالمئة من مجملِ القيمةِ السوقيةِ للشركاتِ المُدرجَةِ ارتفَعَ بنسبةِ ثلاثةَ عشرَ فاصلة ثمانية بالمئة ليتجاوزَ القطاعُ لأول مرةً حاجزَ التريليون دينار عراقي بعد أن كان في نهايةِ ألفين واثنين وعشرين بحدودِ تسعِمئةٍ وخمسةَ عشرَ مليارَ دينارٍ عراقي.
ولفت إلى أنَّ قطاع الفنادقِ والسياحةِ الذي يمثلُ ثلاثة فاصلة ستةٍ وثلاثين بالمئة من مجملِ القيمةِ السوقيةِ للشركاتِ المدرجةِ شهدَ ارتفاعًا هو الآخر بنسبةِ إحدَى عشرة فاصلة ستة بالمئة لتبلغَ القيمةُ السوقيةُ لشركاتِ القطاعِ ستَمئةٍ وسبعةً وعشرين مليارَ دينار.