بغداد: عماد الإمارة

أشاد مختصون في الشأن الاقتصادي، بالتوجهات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بشأن توفير جميع متطلبات تحقيق الأمن الغذائي، وعدم رهن ذلك الأمر بالاستيراد من الخارج، مؤكدين ضرورة استثمار جميع الفرص المتاحة لإنتاج الغذاء وفقاً لمبدأ الميزة النسبية، والعمل على تصدير الفائض منه، مبينين أن الوصول إلى ذلك الهدف يتطلب تنفيذ حزمة من الإجراءات، أبرزها دعم الفلاحين واستخدام المكننة الحديثة للسقي، فضلاً عن ضبط المنافذ ومنع استيراد المنتجات التي يمكن توفيرها محلياً.
واستهل رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، العام الجديد بزياة ميدانية إلى أحد الحقول في مدينة النهروان، التي تعتمد في السقي على منظومات الرّي الحديثة" واستمع إلى "المشكلات والمعوقات التي تواجه الفلاحين العاملين في الحقل".
وأشاد السوداني "بجهود الفلاحين وتنفيذهم توجيهات الحكومة باعتماد منظومات الرّي الحديثة في سقي مزروعاتهم"، مؤكداً أن "هذه المنظومات توفر 45-50 بالمئة من المياه المستخدمة في الطرق التقليدية، وأنها تزيد من إنتاجية الأرض" مشيراً إلى أن "توفر خزين وفير من الحنطة، سيجعل العراق أقل تأثراً بأسعارها في الأسواق العالمية أو أية أزمة عالمية، وقد تم تأمين هذا المحصول الستراتيجي المهم للمواطنين من خلال الإنتاج العراقي عبر الفلاحين والمزارعين، وهي عملية أساسية لكرامة البلد وسيادته، ولا تتمّ إلّا من خلال تعاون الفلاحين مع الدولة" .
وتابع، "نعمل على دعم المخرجات من العملية الزراعية، من أجل تمييز الفلاح الحقيقي والمنتج والمسهم في الارتقاء بالعملية الزراعية"، لافتاً إلى أن "الحكومة تدعم الحنطة المنتَجة محلياً، كونها تُسهم بتشغيل الأيادي العاملة في السوق العراقية، عبر دورة التعامل والإنتاج" .
وأردف، "لا نريد أن نرهن أمننا الغذائي بالاستيراد، بل نعتمد على فلاحينا ومزارعينا في الإنتاج"، موضحاً أن "التوجيهات واضحة لجميع نقاط التفتيش بعدم تقييد حركة الأسمدة" .
الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الراوي، يرى خلال حديثه لـ"الصباح" أن "الأمن الغذائي يتطلب استثمار جميع الفرص المتاحة لإنتاج الغذاء وفقاً لمبدأ الميزة النسبية وتصدير الفائض منه لاستيراد سلة غذائية لاتتوفر الإمكانيات لإنتاجها" مبيناً أن "تحقيق الأمن الغذائي ينبغي أن يتسم بالقدرة على إنتاج وتخزين الغذاء واستيراد كميات كافية منه لتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع السكان،  وتحقيق أكبر قدر من الاستقلالية للتقليل من حساسية النظام الغذائي للتقلبات في الأسواق العالمية".
وتابع الدكتور الراوي، ولكي نكون على ثقة بالنظام الغذائي لابد من تحقيق الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية في حالة حدوث اختلافات موسمية أو دورية في الإنتاج المحلي أوالعالمي، وأن يتسم النظام الغذائي بالاستدامة ويحقق المساواة للجميع، لافتاً إلى أن استدامة النظام الغذائي تتطلب وضع ستراتيجيات لدعم إنتاج الغذاء، مؤكداً أن تنمية وتطوير الزراعة تعمل على الحد من ظاهرة البطالة وتساعد في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
كما شدد المتحدث، على ضرورة "استغلال الميزات النسبية لانتاج بعض المحاصيل كالخضروات والفواكه والتمور وتصدير الفائض منها بهدف تعزيز الميزان التجاري".
من جانبها أوضحت عضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين، الدكتورة إكرام عبد العزيز، أن الأوضاع الحالية في البلد تتطلب وضع ستراتيجية للنهوض بالقطاع الاقتصادي بصورة عامة والقطاع الزراعي بصورة خاصة، وذلك من خلال إعادة تنظيم هذا القطاع الذي يرتبط بشكل وثيق بعنصر المياه واستخدام الأساليب الحديثة في الانتاج الزراعي من أنظمة ري متطورة وبذور محسَّنة وطرق زراعة كفوءة واستخدام المكننة ومكافحة الآفات الزراعية.
وشددت عبد العزيز على أهمية تكثيف الجهود للاستمرار بدعم الفلاح من خلال تقديم القروض وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بإمكانيات المصرف الزراعي المالية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي. بدوره، بين المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور عبد اللطيف شهاب، أن الأمن المائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي وديمومته واليوم البلد يمر بشبه أزمة للمياه بسبب سنين الجفاف وتغيرات المناخ وسوء الاستغلال للثروة المائية، الأمر الذي انعكس على اقتصاد البلد والانتاج الزراعي بصورة خاصة كون الزراعة تحتاج إلى العنصر الرئيسي فيها وهو المياه.