دعت هيئة النزاهة إلى إعادة النظر في أداء شركات الخدمة والجباية المتعاقدة مع وزارة الكهرباء كافة، مبينة ضرورة معالجة العيوب التي ظهرت في العقود المبرمة مع هذه الشركات.

وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقت «الصباح»، نسخة منه أن «دائرة الوقاية في الهيئة، وبالتعاون مع مكتب المفتش العام في وزارة الكهرباء، ألفت فريق عمل مشتركا لتقصي واقع حال عقود الخدمة والجباية التي تقدمها الشركات المتعاقدة مع الوزارة».

واضاف البيان ان «الفريق ارسل تقريرا إلى كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب ومكتب وزير الكهرباء، بضرورة  إلزام الشركات المتعاقدة بمهام وواجبات موحدة، والمحافظة على حقوق الوزارة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، فضلا عن تنظيم آليات وأعداد الموظفين المعارين، ومبالغ الاستئجار للأبنية والعجلات وآليات الجباية، والتسديد والتحاسب وفق استمارة وقاعدة بيانات موحدة».

ودعا التقرير «وزارة الكهرباء إلى ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار مسألة تأهيل أو صيانة الشبكة الكهربائية وتصفير الضائعات في المنطقة المغطاة بشكل كامل عند إبرامها للعقود، تمهيدا لمنح عقد الجباية إلى الشركة المنفذة، مع مراعاة أن يكون تسديد مبلغ التأهيل من مبلغ الجباية، وذلك بغية تأهيل الشبكة بالشكل المناسب، وتحقيق الجباية الحقيقية ليكون عقد خدمة وجباية بالشكل الحقيقي والواقعي».

واكد التقرير» ضرورة مراعاة تقييم أداء الشركات سنويا عبر التقييم الشامل لمؤشرات الأداء وتحليلها، الأمر الذي يحدد استمرار العمل مع الشركة المتعاقدة من عدمه».

ولفت إلى «ضرورة تفعيل العمل بشبكة (vpn) بما يضمن الاتصال المباشر بين مراكز الجباية التابعة للشركات ومركز النظم، لضمان إعلام مركز النظم بصورة آنية بمبالغ الجباية لمنع شركات الجباية من ترحيل النقد المتسلم، وعدم استحواذها على المال العام، وضمان عدم التلاعب به».

وشدد التقرير على «ضرورة أن يكون التحاسب مع الشركات على أساس مبلغ الطاقة المتسلمة وليس الطاقة المباعة من قبل المستثمر، والالتزام بالتأمين على الشبكة وليس إجراء جرد سنوي عليها، منبها إلى أهمية إعداد استمارة موحدة للتحاسب الفصلي والشهري، تكون جزءا لا يتجزأ من العقد الجديد، أما العقود القديمة فتكون وفق صيغة ملاحق عقود؛ لضمان توحيد آلية التحاسب لجميع الشركات العامة وعدم الاجتهاد في هذا الموضوع». 

وطالب التقرير بـ «إعادة النظر بنسبة الضائعات الفنية البالغة (14 % ) حسب العقد، وتحديد نسبة جديدة وحسب حالة الشبكة، لأن نسبة الضائعات الفنية في العقد تمثل الحد الأعلى للضائعات، إذ لم يتم الأخذ بنظر الاعتبار بأن بعض الشركات لديها مناطق متسلمة ذات شبكة أرضية»، مبينا «ضرورة تفعيل فقرة ترشيد استهلاك الطاقة بمقدار (20 %) ضمن بنود العقد». 

وحث على «الاهتمام بصياغة بند الشرط الجزائي بما يجعله فاعلا في إجبار الشركات على التسديد ضمن المدة القانونية، ورفع نسبة الغرامات التأخيرية المفروضة على الشركة، وجعلها تتناسب مع المبالغ المحجوزة لدى الشركات عن كل يوم تأخير، وأن يكون تصاعديا، ووضع كاميرات مراقبة لمقياسkv  11 في المحطات الثانوية من قبل الشركة المستثمرة. ولفت إلى «ضرورة اتباع البرامج الحديثة لمركز النظم، لتصبح هناك إمكانية إجابة المستهلك عن طريق نظام الشكاوى الذي هو جزء من نظام (Billing system) الذي بموجبه يمكن إجابة الوزارة والدوائر الحكومية المعنية وبشكل سريع عن أية متطلبات، فضلا عن الحصول على قواعد بيانات محمية بصورة كبيرة، وعمل نسخ احتياطية خارج المركز، لحماية البيانات من أي طارئ».