دعت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية إلى ضرورة ايجاد جهة قطاعية عليا تتولى ادارة حل ازمة السكن، مؤكدة أهمية أن تكون لديها صلاحية نقل ملكية الاراضي العائدة لاي من مؤسسات الدولة والمحافظات والاقاليم او امانة بغداد لاغراض المجمعات السكنية.
وقال عضو اللجنة النائب محمد شياع السوداني، في بيان عرض فيه التوصيات التي تبنتها ورشة معالجة أزمة السكن: إن “التوصيات سيتم عرضها على مجلس النواب وتضمنت، ضرورة ايجاد جهة قطاعية عليا تتولى ادارة حل ازمة السكن ولديها صلاحية نقل ملكية الاراضي العائدة لاي من مؤسسات الدولة والمحافظات والاقاليم او امانة بغداد لاغراض المجمعات السكنية”. وأضاف السوداني ان “اللجنة أوصت باعطاء الاولوية لحزمة التشريعات المتعلقة بحل ازمة السكن، والاسراع بانجاز التعداد العام للسكان واجراء المسوحات الاحصائية، واكمال قواعد البيانات واعداد دليل الاراضي، مع رصد التخصيصات المالية المطلوبة لاكمال البنى التحتية للمناطق المراد استثمارها، وايجاد مصادر تمويل دائمة واصدار التشريعات اللازمة للمطورين فضلا عن تخصيص مبلغ 500 مليار دينار لصندوق الاسكان ضمن موازنة العام المقبل 2020 لتمويل قروض السكن للمواطنين، وكذلك تخصيص مبلغ ترليون دينار للمصرف العقاري لاغراض تمويل مشاريع السكن الاستثمارية بموجب فائدة ميسرة، مع دعم المستثمرين وتسهيل الآليات المتعلقة بمنح القروض لهم في تنفيذ القوانين وتوفير الحماية لهم من الفساد والابتزاز”.
ولفت إلى أن “اللجنة أوصت بتشريع قانون صندوق الدعم الوطني لمعالجة مشكلة العشوائيات، واعتماد المواصفات القياسية العراقية في مواد البناء المستخدمة وتشجيع الصناعات الوطنية، وكذلك قيام مجلس الوزراء بمراجعة قرار رقم 70 لسنة 2019 وبحث السبل الكفيلة بتنفيذه بما يحقق حل ازمة السكن بصورة متكاملة”.
وشدد السوداني على “ضرورة تبني الحكومة لاسلوب تجهيز المواطنين بالمواد الانشائية وباسعار مدعومة كجزء من التعويضات لاعادة اعمار المناطق المدمرة في المدن المحررة، والزام الحكومة بتفعيل قوانين مؤسستي الشهداء والسجناء وضحايا العمليات الارهابية بتوزيع قطع الاراضي المخدومة، فضلا عن تشكيل محاكم نوعية تعالج قضايا الحجز واعادة التملك واعادة بيع الضمانات او الاعتماد على قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977”.
