بغداد / وفاء عامر
استنفرت وزارة الصحة والبيئة سيارات الاسعاف التابعة لها لتكون مستعدة لنقل اية حالة مرضية طارئة بعد الافطار، مبينة أنها تنسق مع الجهات المختصة لاغلاق المطاعم والمحال التجارية المخالفة للشروط الصحية.
وافاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في تصريح خاص لـ”الصباح” بان وزارته لديها دور رقابي مهم خلال شهر رمضان المبارك من ناحيتين، الاولى توجيه الارشادات للمواطنين لحمايتهم من التعرض المباشر لاشعة الشمس، والثانية الرقابة على المطاعم والمحال التجارية للتحقق من صلاحية الاغذية المستخدمة لديهم.
واضاف ان فرق الرقابة الصحية بوزارته، باشرت منذ بدء الشهر الفضيل عملها لمراقبة المطاعم وبوجبتين نهارية ومسائية للتحقق من سلامة الشروط الصحية الواجبة في افتتاح المطاعم خلال النهار ومن اهم شروطها الحصول على اجازات.
واردف البدر: ان فترة ما بعد الافطار يزداد فيها الاقبال بشكل واضح على المطاعم والمقاهي والاسواق فتقوم فرق الرقابة بمراقبة آليات اعداد الطعام ومدى اتباعها للشروط الصحية وسلامة العمال وحصولهم على بطاقات صحية تؤكد خلوهم من اي مرض، مشددا على أن وزارته تنسق مع الجهات المختصة لاغلاق المخالف منها.
ولفت الى أن موضوع الاغذية لاسيما المعلبة في الاسواق والمحال التجارية، يأخذ حيزا كبيرا بالجانب الرقابي لفرق وزارته نظرا للاقبال عليها خلال هذا الشهر الفضيل، بيد ان الكثير من المواد التي يتم ضبطها فاسدة وغير صالحة للبيع لسوء خزنها او انتهاء صلاحيتها، وهو ما يدعو الفرق لمصادرة جميع هذه المواد.
وبين المتحدث باسم الصحة، ان وزارته تنسق مع الجهات المختصة للسيطرة على عملية دخول المواد منذ استيرادها ووصولها للمنافذ الحدودية لمنع دخولها الى البلاد ما لم تكن خاضعة للمواصفات القياسية مع الحرص على اتباع الاساليب المثالية بالنقل والخزن بالنسبة للمواد الخاضعة للفحص والمواصفات المطلوبة.
واوضح ان خطة وزارته، تتضمن ايضا استنفار الاسعاف الفوري نظرا لحدوث الكثير من الحالات الطارئة مساء نتيجة للعادات الغذائية الخاطئة للكثير من الصائمين، ما دعا وزارته الى استنفار سيارات الاسعاف سواء التابعة للمستشفيات والمراكز الصحية او لمراكز الاسعاف الفوري لتكون مهيأة لنقل الحالات الطارئة.
وذكر البدر أن هنالك جوانب مهمة تتعلق بظواهر تنافي حرمة الشهر الفضيل منها الافطار العلني واستمرار عمل محال بيع المشروبات الكحولية، بيد انها خارج نطاق عمل وزارته وتقع على عاتق الجهات الامنية مراقبتها واتخاذ اللازم بشأنها والاجراءات القانونية ضد المخالفين.
