واشنطن: أ ف ب

تطورت سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين من حربٍ تجارية على وقع رسوم جمركية مشددة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى إجراءات هادفة تفرض على قطاع التكنولوجيا أو على الاستثمارات في عهد جو بايدن، ومن المتوقع أنْ يستمر اختبار القوة أياً كان الفائز في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.

ففي بلد يسوده حاليا استقطاب شديد على مختلف المستويات، ثمة موضوعٌ واحدٌ يلتقي حوله الجمهوريون والديموقراطيون، وهو السياسة تجاه الصين التي لا يمكن برأي الخبراء سوى أنْ تزدادَ تشدداً سواء عاد الجمهوري ترامب إلى البيت الأبيض أو بقي فيه الديموقراطي جو بايدن لولاية ثانية. وقال جوشوا ميلتزر الباحث في معهد بروكينغز للدراسات «أعتقد أنَّ الضغط لا يمكن سوى أن يذهب في اتجاه واحد في واشنطن، نحو المزيد من الهجومية» تجاه الصين. 

وعند وصوله إلى البيت الأبيض في 2021، أبقى بايدن على الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها سلفه، وأضاف إليها سلسلة من التدابير المحددة الأهداف قلصت من إمكانية حصول بكين على التكنولوجيا المتطورة ولا سيما في مجال بعض الرقائق الإلكترونيَّة وحدّت من الاستثمارات الأميركيَّة في هذا البلد. 

وبموازاة ذلك، شجعت الإدارة الأميركيَّة نقل أنشطة الشركات إلى الولايات المتحدة، كما يسعى المسؤولون لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات أساسية بما فيها إمدادات الطاقة النظيفة. وقال ميلتزر «هناك حالياً ضغوطٌ في الكونغرس للمضي أبعد». وإنْ كان الحزبان يتفقان على الخطوط العريضة، إلا أنهما يختلفان حيال النهج الواجب اتباعه، على ما أوضح جاميسون غرير المحامي في مكتب «كينغ أند سبالدينغ» الدولي. 

وقال الممثل السابق للتجارة في البيت الأبيض في عهد ترامب إن هناك من جهة الذين يعتبرون أن الصين تطرح خطرا وجوديا على الولايات المتحدة سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الأمني، وهناك من جهة أخرى الذين يحذرون من المبالغة في تقدير حجم الخطر الصيني، ما سيؤدي إلى عواقب تضر بالتجارة والاقتصاد. لكن بمعزل عن الاختلافات، فإن الطرفين يعتبران أن الصين تطرح مخاطر، وهو توجه طغى على الحزبين منذ حوالى عشر سنوات. 

ورأى جاميسون غرير أن «هذا تصاعد خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، حين تناول المرشح دونالد ترامب في العلن المسائل التجارية، وتحديدا الصين». وأضاف أن ترامب جاهر بأمر كان العديدون «موافقين عليه من الطرفين» من دون أن يعبروا عنه.