تعد السياسات الاستثمارية الفعّالة والصائبة أحد اهم الشروط الضرورية لنجاح الأنشطة الاستثمارية في أي بلد من بلدان العالم، كونها المنظم للاستثمار بشكل عام والموجه لجميع العمليات الاستثمارية، والتي تقود الاستثمار بصورة اجمالية اما الى النجاح او الى الفشل الذي يتسبب بالكثير من المردودات السلبية على الاقتصاد الوطني.

والسياسات الاستثمارية يجب ان تكون واضحة بصورة وافية وميسرة وان تعمل على القضاء على الإجراءات البيروقراطية المعقدة ،التي تكون معرقلا حقيقيا وكبيرا لقدوم المستثمرين لتأثيراتهاالسلبية من إضاعة الوقت وتداخل صلاحية الجهات ذات العلاقة في منح الرخص الاستثمارية، وعدم وضوح مرجعية اصدار قرارات رخص موافقات هذه المشروعات، فضلاً عن ضرورات وضوح وفاعلية التشريعات والقوانين المنظمة لعمل المشروعات الاستثمارية وان تكون واضحة ومشجعة لمالكي هذه المشروعات، بما يشجعهم للبدء بتنفيذها وضمان حقوقهم من ناحية الأرباح، والعمل على تقليل نسب الضرائب المفروضة على هذه المشروعات بما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومشجعة للاستمارات في 

البلد.

يجب العمل على ان يؤدي تطبيق سياسات الاستثمار بشكلها الصحيح، زيادة كفاءة الناتج القومي وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي او العمل على الوصول اليها في المجال الذي تم التوسع فيه من ناحية هذه المشروعات، وهذا ما يحقق مع وضوح السياسات الاستثمارية التي تم اعتمادها وان تستوعب جميع أنواع المشروعات المحلية والأجنبية. وضرورة ان تراعي التشريعات المنظمة للعمل الاستثماري الاتفاقيات الدولية للاستثمار حتى تكون متلائمة مع التشريعات الدولية وضمن البيئة الاستثمارية 

العالمية.

لذا من الضروري العمل في العراق على وضع السياسات الاستثمارية المناسبة وبما يعمل على تطوير وتنمية اقتصادنا الوطني ووفقاً للاحتياجات الملحة لأنواع المشروعات، كما يجب ان تحدد السياسة الاستثمارية الأولويات في مجال الاستثمارات المطلوب جلبها وماهية الأهداف التي يراد تحقيقها وتحديد السقوف الزمنية اللازمة لإنجازها، فضلاً عن العمل على مراجعة الخطط الموضوعة دورياً من اجل تحديد المتحقق منها وتحديد ما لم يتم تحققه من اجل تقويم هذه الخطط وتطويرها لضمان نجاحها وتحقق النتائج المرجوة 

منها.

من المهم دمج سياسات الاستثمار ضمن الاستراتيجية الاقتصادية العامة للبلد وبما يكون هناك توافقا بينهما لان تحقق اهداف السياسة الاستثمارية يصب في صالح تحقق النجاح للاستراتيجية الاقتصادية بشكل عام وهو ما ينعكس بالإيجاب على النمو الاقتصادي والاجتماعي في بلدنا، والذي يعود بالفائدة على اقتصادنا الوطني. لذا فإنه من الضرورات الملحة العمل على وضع السياسة الاستثمارية في بلدنا وتوفير البيئة المناسبة لإنجازها وبما يضمن تحقق النتائج المرجوة منها.