مرتضى حياوي

يشغل تفاوت الأجور حديث اغلبية العمال الذين يخوضون هذه المأساة، من دون قانون أو قرار يحميهم، ويجعل الأجر متساوي لكل مهنة من خلال ساعات العمل أو من خلال كمية العمل، اذ ان الهروب من البطالة ومنافسة العمالة الأجنبية لهم أجبرت الكثيرين من العمال العراقيين بالعمل بأي راتب أو أجر يقدم لهم.

حيرة

حسن ناجي (35 عاما) كان يعمل في مخبز وسط بغداد، يؤكد "عملت بأكثر من مكان في بغداد، وكنت أحصل على أجور جيدة، إلا أن حجز دراجتي اجبرني على العمل في 

منطقتي". 

سألناه عن الاختلاف، فأجاب "أسكن بمنطقة شعبية تعج بالعمال وهذا ما يساعد صاحب العمل أن يعطي أقل مما يعطى في بقية المناطق التي أغلب سكانها من الموظفين والطبقات

الغنية". 

ناجي يقول: إن "من الطبيعي أن تدفع صحتك ووقتك في العمل، لكن من العجيب ان تحصل على أجور لا تساوي حفنة مما تقدمه". 

مستدركا بحديثه "ابقى حائرا ما بين ترك العمل أو العمل مقابل أجر لا يسد حاجتي اليومية". 

لا مستقبل

يضيف ناجي لـ(الصباح)، ان "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 لا يستطيع تأمين حاضر العمال، وبهذا لا يمكنه أن يؤمن مستقبله". 

مؤكدا، ان هذا القانون لم تمضِ به الحكومة ليعيننا على ظلم أصحاب العمل لنا. 

ويتابع "ما بين الأجور المتفاوتة التي قد تجعلك تواكب ظرفك المعيشي أو تتأخر بتنظيم حياتك تجد نفسك واقعا في حيرة تربك الملايين من الشباب العراقيين الذين يبحثون عن عمل، يجعل حياتهم أكثر استقرار، إذ إن العديد منهم يحاولون إيجاد قانون يحد من الأجور المدفوعة، التي تعطى حسب رغبات أصحاب 

العمل". 

مخالف للقانون

فيما وضح رئيس الاتحاد الوطني العام لنقابات العمال في العراق حسن جمل الشمري، بأن "صاحب العمل عليه أن يلتزم بالقوانين التي تنص على أن الحد الأدنى 

للعامل البسيط يكون 350، وبخلاف ذلك يكون مخالفا للقانون، 

فالكثير من القوانين مركونة برفوف الدستور، ما يجعل أصحاب 

العمل مخالفين للقانون دون محاسبة أو رادع قانوني سواء من قبل 

النقابات أو الحكومات".

مؤكدا، أن "الحكومات لا تدعم النقابات العمالية بأخذ دورها الحقيقي بالدفاع عن حقوق العمال، وتطبيق القوانين اللازمة". 

يضيف الشمري، ان "من اسباب البطالة هم رؤساء الاموال من اصحاب الشركات الكبرى التي ملأت العراق بمختلف المواد، فجعلوا الاستيراد العشوائي العراق سوق مفتوح للجميع مما يسهم في غلق الكثير من المصانع والمعامل التي كانت تعج بالعمال".

مختتما حديثه لـ(الصباح) باننا "نحتاج إلى ثورة اقتصادية لبناء القطاع الخاص بصورة صحيحة، وتكون المتابعة من قبل النقابات والحكومات واعطائهم دور في رسم سياسات الاقتصاد وبناء القطاع الخاص والعام والتعاوني بشكل رسمي، وعلينا الاسراع في هذا المشروع لإنقاذ العراق من الاعتماد على النفط والالتفات إلى الريعيات والقطاع الخاص، فالانتعاش الاقتصادي للبلد يؤدي إلى الاستقرار الأمني والمعيشي".

ضرائب ورواتب

احد التجار في بغداد والذي رفض الإفصاح عن اسمه قال لـ(الصباح)، ان "فرض القانون والنزاهة يدفع الكثير من أصحاب الشركات والمحال التجارية بزيادة أجور ورواتب العاملين، إلا أن الضرائب الرسمية وغير الرسمية التي ندفعها بشكل يومي أو اسبوعي أو شهري تدفعنا إلى تقليص عدد العاملين أو خفض اجورهم".

ورقة ضغط

وحسب إحصاءات العمل والداخلية هناك الالاف من العمال الاجانب داخل العراق، خصوصا ان غالبيتهم لا يمتلكون اي موافقات رسمية، ودخلوا العراق بشكل غير قانوني، وهذا ما يهدد مستقبل واستقرار الكثير من الأسر، ناهيك أن مشكلات البطالة المتعددة جعلت عمليات العنف الاسري وحالات الطلاق تزداد في الآونة الأخيرة. 

اما محمد حقي (25 عاما) الذي تخرج من جامعة بغداد ويعمل حاليا في أسواق الشورجة، فيبين بدوره، 

أن "فكرة الشاب العراقي لا يعمل بشكل جيد أدت إلى زيادة معدلات البطالة وإدخال العمالة الأجنبية، وأن طالب بزيادة الأجر فأن صاحب العمل يستخدم العمالة الأجنبية كورقة ضغط لتهديدنا بها، وهذا ما جعل الشاب العراقي، يتوجه إلى تشكيلات ومجاميع للانضمام إلى التسول والمخدرات والسرقة، وهذا يشكل خطرا على استقرار أمن البلاد".