بغداد: رغد دحام

يعد إنهاء ملف النزوح من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى تعاضد وتضافر الجهود الحكومية من جميع الأطراف، لاسيما أنه يعتبر من ضمن البرامج الحكومية التي تبنتها حكومة محمد شياع السوداني إلى جانب عدد من البرامج الأخرى. وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس، لــ"الصباح": إن ملف عودة النازحين برنامج حكومي إلا أنه مرهون بعدة عوامل لأن فيه ارتباطات كثيرة واستمر على مدار 10 سنوات لذلك فإن وزارة الهجرة والمهجرين تعوِّل على الشركاء بمساندة المشروع، فضلاً عن أنها تنهض بواقع عملها.وأضاف أنه لا بد من تضافر الجهود لحل بعض الأمور التي تكون خارج إرادة الحكومة التي تعول على بعض الشركاء لإيجاد حلول لها مع وزارة الهجرة والمهجرين ومنها توفير الخدمات بمناطق العودة، تعويضات المنازل المتضررة، حل النزاعات، وتقبل الآخر بالنسبة للمجتمعات التي لديها مشكلات.وأشار إلى أن الجميع يتطلع من خلال حل المعرقلات إلى مستقبل واحد لإنهاء ملف النزوح، مؤكداً أن تقييمنا لنسبة الإمكانيات المتوفرة لإنهاء هذا الملف في الوقت الحالي تعد دون مستوى الطموح.من جانبه، أوضح عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان لــ"الصباح"، أنه إلى الآن لا توجد جدية في إنهاء ملف النزوح على الرغم من قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، خصوصاً في سنجار وكذلك في معظم مناطق النزوح، لافتاً إلى أنه على الرغم من تأكيدات رئيس الوزراء على العمل الجاد إلا أن الخطوات العملية لحل هذا الملف لم تبدأ بشكل صحيح بغياب غياب دراسة حقيقية مستندة إلى واقع الحال فعلياً لإقناع النازحين في العودة إلى مناطقهم.وأكد أن معظم القرارات الأخيرة لا تزال حبراً على ورق وأن قضية سنجار لا تزال معلقة، علاوة على عدم توفر خطة عمل وخطوات جادة ومدروسة لتكون عودة طوعية لهم، ولأن الأحكام الإدارية القسرية غير مجدية.وأضاف سليمان أن الجهود والبرامج لإعادة النازحين إلى مناطقهم وإقناعهم بها كثيرة ولكنها في واقع الحال لا تزال مؤجلة، داعياً إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة لحل جميع المتعلقات الخاصة بالنازحين وألا يقع الأمر على عاتق وزارة الهجرة والمهجرين فقط.

تحرير: عذراء جمعة